أكد مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن حالة الطفلة «نور»، نزيلة مستشفى ابن سيناء، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن سعي البعض إلى المتاجرة بالقضايا الإنسانية والسعي لتوظيف هذه الحالات في أغراض وأهداف أخرى، والتكسب إعلامياً من ورائها.
وأشار المصدر الى انه ما تم الترويج له مخالف للواقع والحقيقة، وكشف ان بطاقتي الاب والام للطفلة قد انتهت صلاحيتهما منذ اكثر من عام ونصف العام، كما لم يقم الاب بتسجيل ابنته ولم يقم بالمراجعة لكونه مطالباً بتعديل وضعه الى الجنسية اليمنية تبعاً لجواز سفر والده.
واشار الى ان قوانين الجهاز المركزي وانطلاقا من اعتبارات انسانية تمنح الجميع بطاقات ضمان صحي تكفل العلاج المجاني وتضمن التعليم للمسجلين وحتى غير المسجلين ويمتد ذلك لمن يقومون بتعديل اوضاعهم الى جنسيات معلومة.
واكد المصدر ان الهدف الحقيقي من وراء اثارة مثل هذه القضايا واضح ومعروف وهو التهرب من الامتثال للقانون عبر التشويش على اجراءات الجهاز المركزي وقوانين الدولة والسعي الى استثناء المخالفين للقانون.
