في أول طلب يُقدم لمحكمة الجنايات بقضية «الصندوق الماليزي» الشهيرة، قضت محكمة الجنايات برفض تظلمين طالبا برفع الحجز عن حساباتهما البنكية.
وقال مصدر مطلع أن صاحبا التظلمين أكدا أن النيابة اتخذت قراراً بتجميد أرصدة 6 حسابات بنكية وأنهما أصحاب حسابين منهما، وذلك بسبب تورط ثلاث متهمين في القضية التي لاتزال طور التحقيق.
وأشارا المتظلمان أنهما بحاجة لاستخدام أموالهما خصوصا ان اسميهما لم يكونا ضمن المتهمين وإنما بسبب صلة القرابة، لكن المحكمة رفضت التظلم من قرار النيابة وبالتالي فإن تجميد الأرصدة سارياً.
