وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة حول تمديد مؤسسة الموانئ عقد قطع بحرية دون موافقة ديوان المحاسبة.
وقال الجمهور: «خالفت مؤسسة الموانئ الكويتية أحكام المادتين ( 13 – 14 ) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباطها بتمديد عقد استئجار عدد (8) قطع بحرية بقيمة (932) ألف دينار كويتي دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة الأمر الذي يشكل مخالفة مالية لهذا القانون».
