تطبيق الأنظمة الآلية لأحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشري
الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض أي عنصر سيء بينها
أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي حرص الإدارة على وضع جميع الضمانات التي من شأنها وقاية الأعمال والإجراءات الجمركية من أي تجاوز قد يصدر من أحد منتسبيها وذلك بتطبيق الأنظمة الآلية لأحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشري، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الصارمه ضد كل من يرتكب جريمة أو مخالفة وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها.
جاء ذلك في تصريح صحافي رداً على ما أثير في إحدى الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط موظفين في قضايا و تجاوزات قانونية.
وأوضح الجلاوي أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي (قبل نشر الخبر) وجرى تحديد مهام عملها في إجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات و ملفات التحقيقات وفق القواعد والنظم المعمول بها.
وأضاف أنه باب الانصاف تم الإيعاز إلى اللجنة لبحث مدى سلامة إجراءات التحقيق التي تمت وعلى مدى خمس سنوات ماضية بشأن التجاوزات بالعمل الجمركي سواء شبهات أو تجاوزات أو غيرها.
وأفاد بأن ما تنتهي إليه اللجنة من نتائج سيتم الإعلان عنها انطلاقاً من مبدأ الشفافية وحرصًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإحكام الرقابة الإدارية والقانونية على موظفي الإدارة العامة للجمارك ما من شأنه تحقيق أهداف السياسة الأمنية الجمركية.
وأشار إلى لجنة التحقيق وضعت عدة توصيات مبدئية من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت اتهامه بتقاعس بالتحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي أو غيرها، مؤكداً ثقته في رجال الجمارك.
وشدد على أن “تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كافة منتسبي الجمارك الشرفاء الذين يواصلون الليل بالنهار لأداء مهام عملهم على أكمل وجه في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية”، لافتاً إلى أن “الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض أي عنصر سيء بينها ولا يمكن أن تسمح بوجوده”.
وقال الجلاوي إن عدد الموظفين في الجمارك يبلغ نحو 5000 موظفاً وموظفة، وأن المؤسسة الجمركية الوطنية تقوم بين الحين والآخر بإحالة أي من العناصر التي يتم الاشتباه بها أو تورطها بأي عمل يشكل جريمة إدارية أو جنائية وإحالتها إلى الجهات القانونية، مشدداً على ضرورة التفريق بين القضايا الجمركية المرتبطة بالعمل والقضايا الشخصية التي ترتكب خارج العمل لأنه غير صحيح الخلط بينهما، لافتاً إلى أن الموظفين الذين على ذمة قضايا يتم التعامل مع حالاتهم وفق الأنظمة المتبعة وقوانين الخدمة المدنية إلى أن يتم صدور حكم بات ونهائي. وأشاد الجلاوي بالتعاون المثمر والبناء بين الجمارك الكويتية ووزارة الداخلية وبكافة قطاعاتها لما فيه المصلحة العامة.
