أصدر النائب محمد هايف التوضيح التالي حول تصريحه بالمؤتمر الصحفي ” نذكر الحكومة بالتزامها ورئيس مجلس الامة على ما حصل من اتفاق خلال الايام السابقة فيما يخص التعاون الحكومي بخصوص عودة الحناسي الذي لم يكتمل مثل جنسية العجمي والحبر وغيرها.
وقال هايف ان الحكومة لم تلتزم بقانون التجنيس الذي اقره محلس الامة.. ولم تأخذ بما تم الاتفاق عليه بعد الاستجواب السابق بان يكون هناك تحرك فيما يخص موضوع العفو
كما اكد هايف ان “التنطيط” و”التسويف” الذي تتبعه الحكومة غير مقبول وعليها الوفاء بالتزاماتها حيال مجموعة من القضايا.. واذا لم تلتزم الحكومة بما تعهدت به لا تطالبنا بالالتزام.. مثل العفو واعادة الجناسي وغيرها من الامور.. وعلى رئيس مجلس الامة ان يكون له دور لانه كان المنسق للاجتماعات وتمت في بيته وديوانه
و قال هايف ايضا أن قضية اسقاط العضوية من الموضوعات التي تم الاتفاق عليها بعدم اسقاط عضوية النائبين ولكننا نرى ان هناك التفافات.. ولن نقبل باجهاض الاعمال البرلمانية وقرارات المجلس
و اخيرا اكد هايف علي ان الحكومة غير ملتزمة بالاتفاقات التي تمت معها وعليها ان تراجع حساباتها.. واذا عجزت الحكومة عن شيء لا يمكن ان تكون عاجزه عن كل شيء
