بلغت التعويضات التي دفعتها الهيئة العامة للرياضة بسبب الأحكام القضائية، منذ 2011 وحتى يوليو من العام الحالي، 15 مليون دينار، و254 ألفا.
وكشف وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في رد على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، أن الهيئة تكبدت عشرة ملايين وسبعمئة وسبعة الاف نتيجة 5 أحكام صادرة بإلزام الهيئة أداء مقابل الدعم المقرر بالقانون 7 لسنة 2007 بشأن دعم الأندية الرياضية.
وذكر الجبري أن مبلغ التعويض الأكبر كان من نصيب النادي البحري بواقع 3 ملايين و279 ألف دينار، وتم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحة النادي.
وأوضح أن الهيئة دفعت 4 ملايين و85 ألف دينار في 12 حكما قضائيا ألزمت الهيئة أداء مقابل الاحتراف الجزئي لعدد من النوادي.
وذكر الجبري أن الهيئة العامة للرياضة درست أسباب خسارة القضايا، وقامت باتخاذ اللازم لتجنب استمرار الخسارة، موضحا أنه بالنسبة لقضايا الاحتراف الجزئي قامت الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي الصادرة بالقرار رقم 713 لسنة 2014 والتي تلافت السلبيات باللائحة السابقة.
وأضاف «وبصدور اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 713 لسنة 2014، وكذا حكم محكمة التمييز في موضوع هذه القضايا، لم يصدر أي حكم نهائي بإلزام الهيئة أداء مقابل الاحتراف الجزئي».
وتابع الجبري «بالنسبة إلى قضايا المطالبة بمقابل الدعم المنصوص عليه طبقاً للقانون 7 لسنة 2007، تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 2007/7 بشأن دعم الأندية الرياضية لتلافي عيوب الصياغة، التي فسرتها المحاكم على أن قيمة الدعم المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون تشمل الأندية المتخصصة وما ترتب عليه من صدور أحكام نهائية بمبالغ طائلة ضد الهيئة. وبالفعل صدر القانون رقم 21 لسنة 2016 بشأن دعم الأندية الرياضية، والذي ألغى القانون رقم 7 لسنة 2007 المشار إليه».
وأوضح أنه بذلك فقد تمت معالجة العمومية الموجودة في القانون رقم 7 لسنة 2007 بموجب إصدار القانون الجديد 2016/21.
وبشأن قضايا موظفي الهيئة والأحكام الصادرة لمصلحة الشركات، ذكر الجبري انها أحكام قليلة جداً بالنسبة إلى عدد موظفي الهيئة، وكذا الجهات التابعة لها، وتم تدارك الأسباب التي أدت إلى صدور تلك الأحكام.
وبين الجبري ان اجمالي القضايا المرفوعة من وزارة الشباب بلغ قضيتين، مشيرا الى ان الوزارة لم يصدر ضدها اي احكام قضائية خلال السنوات العشر الماضية.
وقال «نظراً لأن الهيئة العامة للشباب هيئة منشأة حديثاً بموجب القانون رقم 100 لسنة 2015، فلا توجد ثمة قضايا لها او عليها قد أقيمت منها ضد الغير أو من الغير ضدها».
وأوضح الجبري ان عدد الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الهيئة العامة للرياضة منذ 2013 وحتى يوليو 2018، بلغ 504 أحكام، مقابل 78 حكماً قضائياً صدرت ضد الهيئة عن الفترة ذاتها.
وشهد عام 2017 أكبر عدد من الاحكام الصادرة لمصلحة الهيئة وضدها، بواقع 149 حكماً لمصلحتها، و20 حكماً ضدها.
ويعكس تصاعد مؤشر الاحكام القضائية تنامياً في عدد القضايا التي دخلت هيئة الرياضة طرفاً فيها، والتي بلغت ذروتها في العامين 2016 و2017.
وصدر 97 حكماً لمصلحة الهيئة في عام 2018 في شهر يوليو الماضي مقابل 17 حكماً ضد الهيئة.
