أكدت جامعة الدول العربية أن النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية وما نتج عنها من لجوء ونزوح وما تواجهه النساء والفتيات من عنف ممنهج “يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوقهن وينتج عنها عواقب خطيرة”.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الخميس ألقتها الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ونبهت أبو غزالة الى أن عواقب هذه النزاعات لا تقتصر على المرأة فحسب بل تؤثر على المجتمع بأكمله لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقالت ان “المرأة تتعرض لعمليات قصف وهجوم مسلح وتعاني من نقص المواد الغذائية والتموينية الأساسية وتتحمل مسؤولية الأطفال كاملة وكبار السن من أفراد العائلة”.
وأشارت الى “الظروف المعقدة والمتشابكة” التي طالت المنطقة في العقد الأخير “حيث تراكمت آثارها وتداخلت تداعياتها وألقت بظلالها على الجميع لاسيما على المرأة العربية”.
وأكدت أبو غزالة أن النساء لعبن الدور الأكبر خلال هذه الفترة “فقد وقفن وبأدوارهن المتعددة والمتنوعة في الصفوف الأولى ليدافعن عن الأوطان وضحين بالأبناء من أجل الغد والمستقبل وكن الأكثر حنكة وحكمة في كل الظروف الصعبة والعاتية التي تمر بها المنطقة بما في ذلك نكبة الاحتلال الاسرائيلي المستمرة منذ سبعة عقود ويزيد”.
ولفتت الى أن الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية دعت الى تعميم اقتراح بتشكيل لجنة للطوارئ تتكلف برصد وضع النساء في النزاعات المسلحة وتعزز الجهود الساعية لدعم النساء المتأثرات بالصراعات المسلحة.
وأكدت أهمية الاجتماع لمناقشة وضع خطة عمل لجنة الطوارئ لعام (2019 – 2020) مع تسليط الضوء على أهم التدخلات الاستراتيجية لتفعيل عمل اللجنة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لحماية النساء وتمكينهن في ظل النزاعات المسلحة.
من جانبها، قدمت نائب المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة يانيكا كوبلر خلال الاجتماع عرضا حول مهام عمل لجنة الطوارئ لحماية النساء المعتمدة ومناقشة سبل تفعيلها خاصة في اماكن النزاعات.
ويبحث الاجتماع على مدى يوم واحد موضوعات عدة أهمها “كيفية التصدي للتحديات التي تواجه النساء والفتيات في مناطق النزاعات” اضافة الى “سبل دعم سرعة الاستجابة للمساعدات الانسانية للنساء أثناء النزاعات المسلحة و”التدابير اللازمة لحماية النساء من كافة أشكال العنف خاصة من العنف الجنسي في ظل النزاعات المسلحة”.
