أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، اقتراحًا بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، واقتراحًا خاصًّا بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن «اللجنة وجهت في اجتماعها السابق الدعوة لجمعية المحامين ورؤسائها السابقين واستمعت لآرائهم في هذا الشأن، وأخذت بالكثير من تلك الآراء».
وهنأ السبيعي المحامين بإقرار اللجنة التشريعية المقترح الخاص بهم، بما يواكب التطورات الحاصلة حاليًا، وخاصة أن القانون الحالي مضى عليه وقت طويل وهناك عقبات قانونية ودستورية تعيق تطبيق بعض نصوصه.
وأشار إلى أن «التعديلات تتضمن ما يتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين وأمور مهمة أخرى لتنظيم المهنة»، معربًا «عن أمله في أن يتم إدراج التقرير على أقرب جلسة لمجلس الأمة من أجل إقراره».
وأوضح أن «اللجنة أقرت مقترحًا بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية، والذي ينص على استبدال ممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة بممثل عن وزارة التجارة».
وأضاف «وصلتنا رسالة من رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الاستعجال في هذا الاقتراح، وقد أحلناه للجنة المالية بناء على طلبه».
وكشف السبيعي من جهة أخرى عن موافقة اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية على 3 اقتراحات تتعلق بهيئة الزراعة، وأحالتها إلى اللجنة المختصة، منها اقتراح بخفض مدة السماح بنقل ملكية الحيازة إلى سنة واحد بدلًا من 5 سنوات.
وبين أن «اللجنة ناقشت عددًا من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بحضور أحد المحامين، ورأي القضاء بشأن هذه الاقتراحات، موضحًا أن النقاش انصب على المواد المختلف عليها».
وذكر أن الاقتراحات تتضمن ما يقارب ٥٤٠ مادة وتنحصر الخلافات الجوهرية على ٢٠ مادة منها فقط وخلافات شكلية على ٤٠ مادة تقريبًا، مشيرًا إلى أن «اللجنة أجلت استكمال النقاش إلى الاجتماع المقبل».
