قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد العنزي، إن الحكومة رفضت مقترح النائب هشام الصالح الخاص بالعفو كون أن المقترح يدخل في العفو الخاص عن الجرائم الخطرة ولا يمثل في صيغته العفو الشامل باقتصاره على جرائم معينة ولخدمة أشخاص معينين لذلك جاء الرفض الحكومي للمقترح.
وعن قانون “الإساءة للدول الصديقة”، قال العنزي، “الحكومة أكدت في ردها على اللجنة التشريعية أن الإساءة للدول لا تمثل حرية الرأي المتمثلة في الكتابة أو الرسم أو التعبير وهذا النوع يصنف جرائم دولة لذلك رفضته الحكومة”.
وأضاف العنزي، “الحكومة رفضت مقترح تقليص الحبس الاحتياطي مؤكدة أن القانون عند تطبيقه منذ 2012 أثر سلباً على سير التحقيقات وساهم في قصور الأدلة وعدم كفايتها نتيجة لتقليص فترة الحبس لذلك رفض”.
وتابع العنزي، “التشريعية أجلت البت في مقترحاتها فيما يتعلق في العفو وحرية الرأي والحبس الاحتياطي انتظاراً لتقرير المكتب الفني باللجنة والتصويت على المقترحات بعد أسبوعين تمهيداً لرفعها مكتملة إلى مجلس الأمة “.
بدوره، أعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب هشام الصالح، أن «اللجنة أجلت مناقشة إلغاء قانون الإساءة للدول الصديقة الى الأسبوع المقبل، وأجلت أيضا قانون العفو الشامل والذي يشمل الجميع ويزيل الاحتقان السياسي والذي قمت بتقديمه لأسبوعين بعد رفض الحكومة لهما».
وأضاف الصالح، «إن الرهان هو على موقف الزملاء في التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، وأتوسم منهم الموافقة على مثل هذه المقترحات المستحقة»
