قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بنقل اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري من الجهات الحكومية المعنية بذلك وفق ما نص عليه قانون الهيئة.
وحسب إفادة الهيئة فإنه قد تم نقل قطاع الطرق كاملا من وزارة الأشغال العامة إليها تنفيذا للقيد الوارد في الميزانية العامة للدولة بناء على ما انتهت إليه اللجنة سابقا في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2017 بعدما تبين عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بسبب التنازع في الصلاحيات ما بين الوزارة والهيئة سابقا ، مضيفة أنه بدأ من السنة المالية القادمة سيتم إدراج مشاريع الطرق ضمن ميزانية الهيئة.
كما تبين للجنة أن وزارة الداخلية ما زالت لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الأمني وفق تبريرها ؛ في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كالفحص الفني للسيارات وتراخيص القيادة وغيرها ويمكن التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن خاصة وأن بعض هذه الأمور تتوالها شركات من القطاع الخاص ، الأمر الذي ترى اللجنة ضرورة حسمه وضرورة أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية تؤدي إلى تفعيل قانون الهيئة على النحو الأمثل.
