عقبت وزارة الداخلية على تصريح النائب محمد هايف، الذي وجه فيه انتقادات إليها بشأن اجراءاتها في ضبط المتهمين باقتحام المجلس.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن «الداخلية» لم تصدر أي أوامر بمنع سفر المحكومين قبل صدور الأحكام لسبب واضح وقاطع، وهو أن الوزارة ليست جهة إصدار أوامر المنع بل تصدر عن جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والوزارة ملتزمة بتنفيذ تلك الاوامر وفق صلاحياتها.
وأضافت أن وزارة الداخلية لم تشكل على الإطلاق فريقا خاصا لضبط المحكومين، موضحة أن ذلك مهمة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ومن صميم اختصاصاتها وفق الضوابط المقررة والآلية المعمول بها والمحددة سلفا، وهي تقوم بدورها الامني وفقا لذلك
وأكدت أن «الداخلية» ملتزمة بإجراءات الضبط التي يقررها القانون بعملية ضبط المحكومين بالمعايير السليمة والإجراءات القانونية الصحيحة والمؤسسة الأمنية، موضحة أن الوزارة لا يمكن أن تسمح بحدوث أي تجاوز فيها من كائن من كان.
