اصدرت وزارة التربية تعميم بضرورة الالتزام بإجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر والتقيد بها، مطالبة الجميع بالتقيد بالآلية الواجب اتباعها لتوفير الاحتياجات المختلفة.
ومن ابرز ما جاء في التعميم فقد حددت الوزارة أولاً الأحكام العامة للشراء محذّرة من شراء أي مواد أو توفير خدمات أو تنفيذ أعمال إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء (إدارة التوريدات والمخازن – مراقبة التوريدات)، والالتزام بخطة الشراء وذلك عن طريق الاستعانة بكشوف المقايسات المخزنية المعتمدة، والاعتمادات في مشروع الميزانية المتضمنة للاحتياجات الفعلية المعدة مسبقاً.
ومنعت الوزارة تمديد وتجديد العقود السارية إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بمبررات كافية ومقنعة لطلب التمديد ــ التجديد تعرض من وكيل القطاع المختص ويعرض على لجنة الشراء للموافقة.
وطالبت الوزارة بتقليص عمليات الشراء المباشر والتركيز على الشراء (بالممارسة، المناقصة)، لتخفيض التكلفة والحصول على أقل الأسعار، والعمل على زيادة كفاءة الشراء بتوخي دقة المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة، موضحة أنه لا يجوز تكرار شراء (مادة) ضمن نوع معين خلال 3 أشهر من الطلب السابق.
وأضافت «التربية»: «يمنع طلب الأمر التغييري إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بمبررات كافية ومقنعة لطلب الأمر التغييري تعرض من وكيل القطاع المختص وتعرض على لجنة الشراء للموافقة، ويمنع إصدار الأمر التغيير إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
كما لا يجوز للجهة الطالبة اصدار أوامر تغييرية في الممارسات والمناقصات الخاضعة لأحكام هذا التمديد إلا بعد موافقة لجنة الشراء على هذا الطلب مع وضع مبررات من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقد حسب النسب المقررة من قيمة العقد (%25 من قيمة العقد).
وحذّرت “التربية” من إسناد أي من المهام أو تكليف الشركات لتوريد مواد أو تنفيذ أعمال أو توفير خدمات إلا عن طريق الجهة المختصة إدارة التوريدات والمخازن (مراقبة التوريدات).
