كشف تقرير جهاز المراقبين الماليين في جامعة الكويت، ان تصنيف الجامعة تراجع الى مراتب متأخرة مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، في التنصيف السنوي لشركة كواكواريلي سيموندس البريطانية المتخصصة، بالرغم من ارتفاع تصنيفها الى المركز الـ19 عربيا بعدما كانت في السنة السابقة في المركز الـ24، وانتقالها كذلك الى مجموعة الـ«700-651» عقب ما كانت في مجموعة الـ«+701» في العام السابق.
وتطرق التقرير الذي نشر أخيرا، الى المستويات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وبيّن ان النسبة الكبرى من اعضاء الهيئة هم من فئة مدرس بنسبة %52 تقريبا، ويبلغ عدد المواطنين منهم 32 ضعف أعداد نظرائهم من غير الكويتيين في الفئة ذاتها.
وأكد انه سبق التشديد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لمعالجة اسباب عزوف بعض المدرسين اعضاء هيئة التدريس عن القيام بأعمال البحث العلمي للارتقاء بمستوياتهم الاكاديمية، ووضع آليات تساعد على تذليل العقبات بما يكفل حثهم على البحث العلمي، وهي ملاحظة مستمرة منذ سنوات.
ولاحظ التقرير عدم تحقيق الغرض مما يخصص في ميزانية الجامعة للأبحاث العلمية، كتطوير المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس، رغم ارتفاع ما يصرف على ذلك سنويا، والذي ناهز نحو 20 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة، إذ ما تزال القاعدة العريضة منهم في فئة «مدرس» وبلا أي تقدم يذكر.
واشار الى أن ميزانية الجامعة لعام 2016 / 2017، خلت من «بيان واضح» لما صُرف على الابحاث العلمية، إذ تم توزيعه على «بنود مختصة» في أبواب المصروفات، بناء على ملاحظات اثارتها الجهات الرقابية في السابق.
استرداد «بدلات»
في موازاة ذلك، أظهر تقرير جهاز المراقبين الماليين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عدم التزام الهيئة ببعض القرارات المتعلقة بشؤون التوظيف، ونتج عنه صرف مبالغ غير مستحقة عدّها التقرير «هدراً»، استرشاداً بتقرير للجهاز عن النصف السنوي الأول للسنة المالية 2017 / 2018.
واضافت التقرير ان الجهات الرقابية «جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة – ديوان الخدمة المدنية»، اشتركت في ملاحظاتها الواردة في عدد من تقاريرها السابقة، بوجود خلل في شؤون التوظف لدى الهيئة، ومنها قيام الهيئة بالنقل والندب والتمديد على وحدات غير معتمدة في الهيكل التنظيمي، وشغل البعض مناصب إشرافية في تلك الوحدات مع صرف بدلات لهم، ويتعين وقف صرفها واستردادها.
وذكر التقرير أن هناك 10 مخالفات تخص الهيكل التنظيمي في «التطبيقي»، و27 مخالفة تخص شغل الوظائف الإشرافية وبدل الإشراف، منوها بأن الهيئة لم ترد على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية، وإذا ردت يكون ردها «ان الاجراء تمّ استدعاءً لمصلحة العمل»، وهو ما لم يقبله الديوان.
واوضح ان الهيئة أصدرت في 2017 قرارات عديدة بشأن «اعتماد تثبيت – ندب – تمديد ندب» لشغل 17 وظيفة إشرافية غير معتمدة في الهيكل التنظيمي وعدم اتفاق مؤهلات شاغليها وخبراتهم مع اختصاصات الوظائف، كما هو وارد في تقرير «الخدمة المدنية» للسنة المذكورة.
خارج الهيكل
واشار التقرير الى صرف الهيئة «بدل تمثيل» لأعضاء منتدبين من هيئة التدريب والتدريس بالديوان العام لـ«التطبيقي» بمسميات خارج الهيكل التنظيمي وغير معتمدة من ديوان الخدمة، وصرف راتبين لأعضاء تدريس منتدبين لوظائف إشرافية غير معتمدة عن مكافآت الفصل الصيفي متضمنة بدل التمثيل، وهي من أوجه الهدر وفقاً لتقرير الجهاز.
وذكر انه ترتب على ندب الموظفين المعنيين صرف امتيازات شهرية تمثلت في «بدل الإشراف» وصلاحيات أخرى، كما أنه يصرف لهم ضمن فئة الإشرافيين عند إيفادهم في مهمات رسمية بالمخالفة للتعاميم المنظمة لذلك، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
مصروفات مخالفة
أكد التقرير «استمرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دون وجه حق، في صرف بدلات ومكافآت مقررة لشاغلي الوظائف الهندسية والمالية التخصصية، لبعض شاغلي الوظائف الإشرافية في الوحدات غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي، ما يتعين عليها وقف صرفها واستردادها وفق ما هو وارد في تقرير ديوان الخدمة المدنية، إلا أن الهيئة لا ترد على المخالفات المذكورة».
وظائف غير معتمدة
أشار التقرير الى «282 مخالفة في شؤون التوظف لم يتم تصحيحها في الجامعة، تخص عددا من شاغلي المناصب الاشرافية لوظائف غير معتمدة في الهيكل التنظيمي، ومخالفتها لقرارات مجلس الخدمة المدنية».
وشدد التقرير على ان «هناك 11 امتناعا تم تمرير صرفها رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين، لمخالفتها الهيكل التظيمي وعدم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية، ناهيك عن صرف بدلات ومكافآت لوظائف اشرافية غير معتمدة هيكليا».
