حملة «لا للدمج» تناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل لحمايتهم من أي عقوبات تصدر بحقهم نتيجة للتعبير عن آرائهم

حملة “لا للدمج” تناشد معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومعالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح

ناشدت حملة لا للدمج معالي رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بحماية جميع منتسبي حملة لا للدمج من اي قرارات تعسفية قد تصدر بحقهم بسبب موقفهم المعلن برفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة مما يمس حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية .
كما ناشدت الحملة معالي رئيس الوزراء ونائبه بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٨٧٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن نقل تبعية اختصاصات برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة و اصدار قانون بانشاء هيئة مستقلة لدعم العمالة الوطنية اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠١٩ تختص بجميع شئون الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية على ان تتبع نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء مباشرة لضمان استقرار عمل الهيئة ومنحها مزيدا من الصلاحيات والدعم تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو بخلق فرص العمل المنتجة للشباب والتي تسهم في دفع عجلة التنمية .
وفي هذا الصدد طالبت الحملة ايضا بوقف التعيينات البراشوتية في البرنامج لجميع الوظائف القيادية والاشرافية بكافة مستوياتها وتعيين المستحقين عليها من الكفاءات العاملة في البرنامج للحفاظ على سير ومصلحة العمل بما يخدم الاهداف الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

والجدير بالذكر بان هناك شبه اجماع من قبل اعضاء مجلس الامة برفض الدمج تأييدا الى ما انتهت اليه اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الامة برفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة لما له من آثار سلبية على العمالة الوطنية في القطاع الخاص .