ناقشتت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية موضوع الهيئة العامة للاستثمار وما قامت به اللجنة في مجالس سابقة وتبين ان هناك جهات تقاعست عن تزويد ديوان المحاسبة ببعض المستندات.
وقررت اللجنة بالاجماع احالة كل من استفاد من الاموال العامة في ملف الهيئة الى النيابة العامة.
