«التجارة» تقرّ رسوماً خاصة على التراخيص المعادة للشركات

علمت مصادر متطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أدخلت تعديلاً على فئات رسوم طلبات إعادة تراخيص الشركات، التي يتم إصدارها بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع.
وأوضحت المصادر أن التعديل يتضمن تحميل هذه الشركات رسوماً خاصة، على أن يتم احتفاظ هذه الكيانات، برقم السجل والاسم التجاري السابقين، مبيّنة أن الرسوم الجديدة الخاصة التي ستطبقها الوزارة على أصحاب التراخيص المعادة، ستكون علاوة على معدل الرسوم التي تدفعها الشركات التي تجدد تراخيصها في المواعيد المستحقة، منوهة إلى أن إعادة التراخيص لهذه الشركات مع احتفاظها بسجلاتها القديمة، يؤدي إلى المحافظة على مراكزها القانونية والمالية.
ووفقا للائحة الرسوم الجديدة، ستشمل الرسوم الإضافية إعادة تراخيص المؤسسات الفردية، وشركات الأشخاص وشركات المساهمة بشقيها المقفلة والعامة، فيما سيتم العمل بكل أحكام القرار الوزاري رقم (2013 /2014) و220/2017 ما عدا ما ورد بهذا القرار.
وذكرت المصادر، أن تعديل فئات الرسوم تراخيص المعاد إصدارها، جاء بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، الذي شدّد على ضرورة قيام الوزارة بتحميل الشركات التي انقضى عام على عدم تجديد تراخيصها، ورغب مستثمروها في التجديد بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك، رسوماً خاصة، أشبه بالغرامة المستحقة.
وذكرت أن التعديل الذي استجد على لائحة فئات طلبات رسوم التراخيص، يأتي للتمييز بين الشركات غير الملتزمة بتجديد تراخيصها في المواعيد المحددة قانونياً، والشركات الملتزمة بتجديد تراخيصها في مواعيدها المستحقة، حيث لم يطرأ على فئات طلبات الأخيرة أي تغيير في رسومها.
وأشارت إلى أن نقاشاً رقابياً سابقاً فتح في هذا الخصوص كان يدعو إلى أن يتم إصدار تراخيص جديدة كلياً للشركات التي تعرض على لجنة توفيق الأوضاع، دون احتفاظها بالسجل القديم، ما كان سيضع هذه الكيانات في مأزق قانوني، سيترتب عليه تغيير جوهري في مراكزها المالية والقانونية، موضحة أن حرص الوزارة على تسهيل بيئة الأعمال المحلية دفعها إلى البحث عن معالجة مقبولة للجهات الرقابية، وللشركات الجادة.
ونوهت إلى أن «التجارة» خلصت بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع «الديوان» إلى إقرارتعديل لائحة الرسوم المطلوبة من الشركات المعاد تراخيصها، بما يحقق فائدة مزدوجة، موضحة أنه من ناحية تمثل الرسوم الخاصة الجديدة بنداً عقابياً على الشركات المخالفة، وفي الوقت نفسه تحافظ على مكتسبات أصحاب هذه التراخيص قانونياً ومالياً.
ولفتت إلى أن التعديل الذي أقرّه الوزير خالد الروضان جاء ضمن مساعيه المستمرة إلى زيادة التحسينات التي تستهدف«التجارة» استدخالها على بيئة الأعمال المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات المقررة رقابياً على مجتمع الأعمال، وبما يحقق تحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية، خصوصاً التي واجهت تحديات إجرائية خارجة عن إرادتها، حالت دون التزامها بالمواعيد المحددة لتجديد تراخيصها، فيما لديها رغبة وقدرة على الاستمرار في ممارسة مهامها.