أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أضاف بموجبه 15 نشاطا للدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن القرار الذي حمل الرقم 195 لسنة 2019 نص على:«إضافة أنشطة مختبر خاص بالطب النووي، وصناعة المواد الواقية من الحريق، وانتاج مواد التعقيم والتطهير الطبية وصيانة وتطوير سيارات الرحلات والمخيمات (الكرفانات) وقطع غيار سيارات الرحلات والمخيمات (الكرفانات) والبيع بالتجزئة لمنتجات الألبان، والمراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي».
وأوضحت أن القرار تضمن أيضا إضافة نشاطات «تدريب وتأهيل العمالة المنزلية والبيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء المائية والبيع بالجملة للاطراف الصناعية وملحقاتها والبيع بالتجزئة للاطراف الصناعية وملحقاتها وتعليم قيادة الدراجات النارية الرملية (في المساحات المغلقة) وحجز الفنادق داخليا وحجز الفنادق خارجيا وحجز العقارات» إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وذكرت انه بموجب القرار الجديد يمكن إصدار تراخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة الأنشطة الثلاثة المذكورة.
