رجّحت مصادر مسؤولة، أن يصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، اليوم أو غداً، قرارات تقضي بتسكين نحو 80 منصباً شاغراً في الوزارة، تشمل مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام.
وشكّلت «التجارة» العام الماضي لجنة وزارية لتسكين وظائفها الإشرافية الشاغرة، وبحث الترشيحات، علاوة على التظلمات اللاحقة من المتقدمين، بعد أن تم إلغاء نتائج جميع المقابلات التي أجرتها مع المرشحين، على خلفية اعتراض موظفين على طريقة إعداد المقابلات.وتوقّعت المصادر أن تتسلم الوزارة اليوم، كشوفات الأسماء المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية لملء الشواغر الموجودة لديها، متضمنة تسكين نحو 80 شاغراً، بينهم 9 مديرين في إدارات مختلفة، مبينة أن الأسماء المعتمدة وصلت إلى مكتب شؤون التوظف التابع لـ «الديوان» في الوزارة نهاية دوام الخميس الماضي.
وكشفت أن المديرين الذين سيتم تسكينهم كالآتي: عبدالرحمن المطيري لإدارة الدراسات، وفيصل الأنصاري، مديراً لإدارة الجهاز الفني للأسعار، والدكتور سعد حوفان الهاجري لإدارة مراكز الخدمة.
كما سيتم تسكين دلال الشمري، مديرة لإدارة التموين، وناصر الملا، مديراً لإدارة متابعة الإصلاح الاقتصادي، ونضال خريبط، مديراً لغسيل الأموال، ومريم البحراني ، لإدارة العقار، فيما من المرجح أن تسكن رقية الردهان إدارة المشروعات الصغيرة.
وأفادت بأنه سيتبع قرارات التسكين، إعلان جديد عن الحاجة لتسكين شريحة جديدة من الوظائف الإشرافية، التي شغرت نتيجة عمليات التسكين المرتقبة بين المراقبين ورؤساء الأقسام، علاوة على تلك التي شغرت من عمليات الإحالة إلى التقاعد التي تمت في «التجارة» خلال العام الماضي، وتضمنت نحو 15 موظفاً، ما بين مدير ومراقب ورئيس قسم، ما يزيد من الفرص أمام المتقدمين لشغل هذه النوعية من الوظائف.
ولفتت المصادر إلى أنه بتسكين شواغر «التجارة» ستتم معالجة نحو 80 في المئة من الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية على الوزارة، لاسيما وأن غالبيتها كانت تتعلق بإجراءات إدارية نتيجة لوجود شواغر في الإدارة المالية.
ونوهت المصادر بأن الشروط التي اعتمدتها اللجنة لتسكين الوظائف الإشرافية هي نفسها المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، علاوة على قدرة المتقدم على اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن تتم إعادة تشكيل لجنة تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة لتقوم بالتنسيق مع «الديوان» لتسكين الوظائف المتاحة، بما يسمح بتهيئة صف ثان وثالث من الموظفين القادرين على مواجهة المتطلبات الوظيفية والتطويرات المخطط لها لاحقاً.
