كشفت مصادر ذات صلة عن توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إلزام كل شركات الاستثمار العقاري الراغبة بالإعلان عن مشاريعها بالحصول أولاً على موافقة “البلدية” قبل الإعلان عن أي من مشاريعها المحلية عبر وسائل الإعلان المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مواجهة عمليات النصف العقاري، خاصة أن موافقة البلدية على الإعلان عن المشاريع العقارية يعني سلامة وضعية المشروع من حيث امتلاك الأراضي بصورة فعلية وعدم وجود أي مخالفات في المباني المقامة عليها الأمر الذي يعطي مصداقية أكبر للإعلان.
وقالت المصادر إن العديد من الشركات التي تم اكتشاف قيامها بالنصب على المواطنين أعلنت عن مشروعات مخالفة للنظم الخاصة ببلدية الكويت، إضافة إلى وجود ما يمنع من تحويل القسائم سواء لرهنها لجهات أخرى أو وجود رسوم دولة عليها، الأمر الذي دفع بالجهات الرقابية إلى اشتراط موافقة البلدية.
وعلى صعيد متصل أكدت المصادر قيام الوزارة بتحويل 100 شكوى جديدة إلى النيابة بتهمة قيام شركتين بعمليات غسل أموال ليصل العدد الإجمالي للشكاوى المحولة من “التجارة” إلى النيابة في هذا الصدد إلى 160 شكوى.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعوة أصحاب الشكاوى الأخرى البالغ عددهم حوالي 300 شخص من أجل مناقشتهم وتوجيههم إلى الجهة المختصة بالفصل في تلك الشكاوى، وهي النيابة العامة والمحاكم، وذلك بعد أن اتضح عدم اختصاص الوزارة بتلك الشكاوى.
