وافق مجلس الوزراء على رفع سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار، وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن «وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، وأن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها».
وأكد الحجرف أن «من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2018/2019 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية، والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة».
وأعلنت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، والذي يقضي برفع سقف المصروفات في مشروع السنة المالية 2018/2019 من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
وأفادت الوزارة بأن هناك ثمانية متطلبات ومعطيات استجدت أخيراً، لها انعكاسات على رفع سقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.
وأشارت الوزارة إلى أن المعطى الأول تمثل في ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة، نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية، تترتب عليه التزامات حتمية بميزانية السنة المالية المقبلة.
ويتمثل المعطى الثاني في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين، الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31، أما المعطى الثالث فتجسد في مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد وعدم تضخمه، من خلال تخصيص اعتمادات خلال السنوات المالية المقبلة، لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفية للمستندات والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة.
ولفتت الوزارة إلى أن المعطى الرابع تمثل في نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة، والخامس في إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد، نظراً لاستيفائهم شروطه، وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019.
أما المعطى السادس فخص تعويض النقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة، نتيجة استنفاد جزء منه لتغطية متطلبات التوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية، فيما تضمن السابع ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي تم طرحها خلال السنة المالية 2017/2018 ولم تتمكن الجهات من تنفيذها بالكامل نتيجة لتوقيع عقود خلال منتصف السنة المالية الحالية، وبالتالي سوف يمتد جزء من تنفيذها خلال السنة المالية 2018/2019، أما المعطى الثامن فتمثل في اعتماد مشروع مبنى قصر العدل والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد من قبل مجلس الوزراء، على أن تقوم الجهة بمراجعة أولويات مشاريعها بتدبير الاعتمادات الصرفية أو من خلال الاعتمادات المدرجة للمشاريع الإنشائية للوزارات والإدارات الحكومية.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 إلى مجلس الأمة ملتزماً بسقف الإنفاق المحدد عند 20 مليار دينار، حسب الموعد الدستوري في 29 يناير 2018، إلا أنه وفقاً للمعطيات المذكورة أعلاه فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
