طالب النائب مهلهل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات التي قدمت له من قبل عدد من النواب، مؤكداً أن صفحة الاستجوابات لا يمكن طيها.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن ” الأحداث المؤسفة التي جرت داخل وخارج قاعة عبدالله السالم أمس، وما حصل فيها من استفزاز من الواضح أنها مخطط ومدبر لها وأنها تستغل من بعض الأطراف لأهداف معينة”.
وأوضح أن هذه الأهداف تتمثل في ” تشويه صورة الديمقراطية في الكويت وإسقاط هيبة المجلس وأعضائه والتغطية على أحداث جلسة 30 مارس الماضي”.
وأضاف “عندما نتحدث عن تشويه صورة الديمقراطية في الكويت فنحن مازلنا من بعد تأسيس الدستور ونحن نعيش هذه الأحداث، لأن جزءا من المنظومة الحكومية وخارجها لا يعجبهم هذا الدستور ويحاولون أن يسقطوه بأي شكل من الأشكال سواء بأدوات خارج إطار الدستور أو باستغلال أدوات بعينها من داخل الدستور”.
واعتبر أن “هؤلاء مازالوا يعيشون بنظرية الدولة العشائرية ولا يعتقدون أن هذا المشروع يمكن أن يستمر وأن تتحقق في يوم من الأيام المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي”.
وقال المضف إن ” من يدفع بهذا الاتجاه هو من يشوه صورة الديمقراطية وليس من يسعى إلى تحقيق مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الدستورية”، مضيفا “هم باعتقادهم أن هذه الأحداث ستمنع تحقيق النظام البرلماني، وأنا أؤكد أن هذه الأحداث ستقصر زمن تحقيق النظام البرلماني وأن الحكومة البرلمانية هي من ستسود في النهاية”.
وأعرب عن أسفه “لوجود تعمد واضح لإسقاط هيبة المجلس وهيبة الأعضاء، خصوصا عندما نرى أن هناك استفزازا واعتداء لفظيا وجسديا على أعضاء مجلس الأمة من قبل بعض الموظفين بهدف إسقاط هيبتهم”، مؤكدا أن “هذا الأمر لن يزيد أعضاء مجلس الأمة إلا هيبة في عيون الناس والشعب الكويتي”.
واعتبر أن ما حصل في جلسة 30 مارس الماضي “جريمة سياسية بامتياز، وكل من شارك وحضر وشهد هذه الجلسة مشارك بها”، مستغربا كيفية الموافقة على قرار يحصن رئيس الوزراء من استجوابات مقدمة له وأخرى مستقبلية لم تقدم بعد.
وقال “إن هذه الأمور لا تحصل حتى في الدول أحادية الحكم أو الحزب، وإذا كان هناك تأجيل حدث في السابق لاستجواب فهذه لم تكن سنة حميدة بل سنة سيئة، والآن أصبحت هناك سنة جديدة بتأجيل الاستجوابات التي ستقدم مستقبلا وحماية رئيس الوزراء من هذه الاستجوابات لعدم امتلاكه أغلبية حقيقية داخل البرلمان”.
وأكد أن “أغلبية رئيس الوزراء مزيفة لأن ثلثي أعضاء المجلس ضد التعاون معه ويؤيدون طرح الثقة به، معتبرا أن “استغلال رئيس الوزراء أصوات الحكومة وأقلية من النواب لتمرير قرار غير دستوري بمثابة كارثة كبرى”.
وشدد على أن “تأجيل الاستجوابات بهذه الطريقة إجراء غير موجود لا في دستور ولا نصوص قانون ولا في المنطق ولا العقل”.
وأضاف “كان المفترض على رئيس مجلس الأمة بحكم موقعه وكونه هو السد المنيع لأي انتقاص من الحقوق الدستورية والديمقراطية والسياسية لأعضاء مجلس الأمة، أن يرفض تسلم طلب رئيس الوزراء وأن يبلغ رئيس الوزراء أن طلبه غير دستوري ولن يشارك به”.
ورفض المضف توجيه اللوم إلى النواب الذين شاركوا بهذا الأمر، لأن الشعب الكويتي هو الذي يراقب ويحاسب نوابه، قائلا ” اللوم على أعضاء مجلس الوزراء الذين شاركوا في هذا الأمر، فهم بسبب حمايتهم لرئيس الوزراء أصبحت ظهورهم مكشوفة لمجلس الأمة”.
وأضاف “إن الوزراء أصبحوا كالمسبحة سيسقطون واحدا تلو الآخر ولن يحميهم أحد، إلا إذا كان أعضاء مجلس الوزراء لديهم يقين أن هذه الصفحة من المشهد السياسي لن تطوى وصفحة استجوابات الرئيس لن تطوى ولن تمر”.
وتابع المضف “أنا سأشاركهم بهذا اليقين وأؤكد أن المشهد السياسي واستجوابات رئيس الوزراء لن تمر والصفحة لن تطوى وسنصر على أن رئيس الوزراء يجب أن يصعد المنصة ويواجه النواب المستجوبين ويبين للشعب الكويتي من الذي معه الحق”.
ووجه المضف في ختام تصريحه رسالة الى الشيخ صباح الخالد بالقول” هذه نصيحة لك، لا تكن سببا في تطور الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه، قص الحق من نفسك وقدم استقالتك”
