كشفت وزارة المواصلات في بيان صحفي أن القيادي المحال إلى النيابة العامة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد و 3 موظفين يعملون بوظائف إشرافية بقطاع البريد.
وإذ تؤكد الوزارة بأن القيادين الحاليين لم يتم تحويل أحد منهم للنيابة.
كما تشير الوزارة إلى أن «الإجراء القانوني الذي اتخذته نزاهة هو نتاج عن البلاغ المقدم من الوزارة في شهر إبريل الماضي بوجود شبة واقعة جريمة».
وإذ «تثمن الوزارة الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مواصلة جهودها نحو محاربة الفساد، كما تشكر الوزارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد على استجابتها للبحث في البلاغ وتعاونها لما فيه المصلحة العامة».
