اقتصاد

“البورصة”: تطوير التدوال والبنية التحتية للسوق لتعزيز مكانتنا اقليميا وعالميا

. . أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 75ر23 نقطة للسعري ليصل إلى 31ر6309 نقطة و 7ر0 نقطة للوزني و 07ر1 نقطة ل(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر9 مليون دينار كويتي (نحو 30 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر67 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة. وكانت أسهم شركات (كيبل تلفزيوني) و(المال) و(تمكين) و(سنام) و(منزهات) و(شارقة أ) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (يونيكاب) و(اجوان) و(المال) و(ابيار) و(بيتك) و(المستثمرون) الأكثر تداولا. ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر. وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ. وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس أداء الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية

“البورصة”: تطوير التدوال والبنية التحتية للسوق لتعزيز مكانتنا اقليميا وعالميا

أكدت بورصة الكويت عزمها احداث نقلة نوعية في طبيعة التداول وتطوير بنيتها التحتية قبل تقسيمها المزمع خلال اسابيع إلى ثلاثة اسواق هي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات بما يسهم في تعزيز مكانتها ومنافستها اقليميا وعالميا.
وقالت البورصة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد انها تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية للسوق والتأكد من سلامة هذه الإجراءات مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عن تقسيم السوق رسميا.
وأضافت انها تسعى لاحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وتوفير منصة استثمار جاذبة مبينة ان هذا من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.
وأوضحت أن عملية تقسيم السوق ستتم ضمن معايير محددة لكل سوق ترتكز على السيولة والقيمة السوقية والسعر والقيمة الإسمية والسنوات التشغيلية اضافة الى الافصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج.
وأفادت ان السوق الأول يعتبر “سوق النخبة” الذي يعد أفضل الأسواق التي أوجدتها البورصة إذ يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.
ولفتت الى ان هذه الشركات في مؤشر السوق الأول ستخضع إلى مراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على اسهمها في بورصة الكويت خلال عام كامل ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمن السوق الاول ام سيعاد تصنيفها إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
وأشارت الى ان السوق الرئيسي هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن السوق الرئيسي كما تتوفر لديها عادة شروط الادراج الأساسية.
وبينت ان الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع إلى مراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات بورصة الكويت موضحة انه إذا ما استوفت شروط السوق الأول فإن ذلك يؤهلها للانضمام إليه.
وتابعت “أما إذا كان أداء تلك الشركات في تراجع ولم تستوف شروط السوق الرئيسي فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات”.
وقالت البورصة ان السوق الثالث وهو سوق المزادات يضم الشركات المدرجة في البورصة التي لم تستوف شروط السوق الأول أو السوق الرئيسي وهي الشركات ذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.
وأشارت الى ان هناك العديد من الأسواق التي تتبنى هذا النظام مثل بورصة لندن وبورصة فرانكفورت وبورصة ناسداك وجميعها أسواق عريقة لها تجربة مميزة استفادت من نظام الأسواق المقسمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شركة تنظيف
إغلاق