في حلقة من حلقات «الضغط النيابي» على السلطة التنفيذية، لم يتأخر نواب في المجلس عن ملاحقة حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد التي أدت القسم أمام سمو أمير البلاد أخيرا، ووجهوا الى رئيسها سيلا من «المواقف» الرافضة لسياسات شددوا على أنها مخالفة للدستور وتضر بالوضع العام في الدولة والمجتمع، ومن بينها قضية أزمة السيولة واستمرار التداعيات المربكة لجائحة كورونا. وبينما تجد الحكومة الجديدة نفسها محاصرة بين مطرقة «تداعيات الجائحة» وسندان أزمة «سداد رواتب أبريل»، وجهت لجنة الميزانيات البرلمانية استدعاء للخالد لحضور اجتماعها المقبل، لمساءلته عن أسباب العجز المالي، وطلب السحب من صندوق الأجيال القادمة. رفعت لجنة الميزانيات البرلمانية اجتماعها الذي كان مقررا أمس، لمناقشة النظام المالي المقترح بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والمتعلق بأسـس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، وكذلك مناقشة أسباب عـــدم توريد الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة إلى الخزينة العامة، وذلك بسبب عدم حضور الوزير المختص ولا مسؤولي الجهات المعنية الاجتماع. وقال مقرر اللجنة النائب بدر الداهوم إن الاجتماع تم رفعه لعدم حضور الوزير والمسؤولين المعنيين «الذين تغيبوا بحجة عدم أداء الوزراء القسم في قاعة عبدالله السالم»، مؤكدا أنه «عذر مخالف للدستور، لأن القسم داخل قاعة المجلس هو لتمكينهم من ممارسة أعمالهم كأعضاء في المجلس، بينما صفتهم التنفيذية متحققة منذ أدائهم القسم أمام سمو أمير البلاد». وبين الداهوم أن اللجنة «ستوجه دعوة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين وكذلك للنواب لمناقشة هذا الأمر المهم في مسرح المجلس يوم الأربعاء المقبل، لكي يشرح سمو الرئيس أسباب العجز المالي، وأسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة وأيضا أسباب الخلل التام باقتصاد الدولة وكذلك طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة». وأكد عدم صحة ما يتردد عن عجز الميزانية، مرجعاً أسباب الخلل المالي إلى القصور الحكومي في توريد بعض الأرباح المحتجزة التي تتعدى قيمتها المليارات لسد عجز الميزانية، مضيفاً أن «توريد تلك الأرباح يغني عن المساس بصندوق الأجيال القادمة أو اللجوء إلى الدين العام من الأساس». رواتب أبريل من جهته، طالب النائب خليل الصالح الحكومة، وبشكل فوري، بالالتزام بتوجيهات سمو الأمير والتخفيف عن كاهل المواطنين. وقال الصالح إن «توجيهات سمو الأمير للحكومة بعد أداء القسم مباشرةً تسطر بالذهب، وسموه الذي يعيش معاناة أبنائه أمر الحكومة بالتخفيف عن المواطنين». وأضاف «نكرر ما قلناه في اللجنة المالية باننا لن نقبل بتهديد المواطنين في رواتبهم والمساس بجيوبهم أو استنزاف صندوق الأجيال، وسنقف بالمرصاد لوزير المالية الذي قال إنه لا توجد رواتب لشهر أبريل بسبب عدم وجود سيولة». وأوضح أن موضوع عدم توافر السيولة سبق أن ذكره الوزير السابق بأنه لا توجد رواتب في سبتمبر الماضي، ثم جاءت الحكومة بأمر لم يسبقها إليه أحد بطلب سحب ٥ مليارات دينار من صندوق الأجيال سنوياً من دون تحديد تاريخ معين، أي بشكل مفتوح. وأكد الصالح أن صندوق الأجيال هو العمود الفقري للنظام المالي في الداخل والخارج، كما أنه مرتبط بالتصنيف الائتماني وتحول له سنويا %7 تقريباً من الإيرادات، مشيراً إلى أن السحب من هذا الصندوق يهدد التصنيف الائتماني للبلاد. وشدد على أن «الخيار الحكومي الآخر المتعلق بطلب السماح بالدين العام، يجب أن يكون وفق آلية ومراقبة كي تتم معرفة كل دينار أين تم صرفه، ولا يكون الطلب عاماً كما هو في الطلب الموجود». وأعرب عن تأييده لجميع القضايا التي تهم المواطن وفي مقدمتها إسقاط القروض وإقرار استبدال الإجازات أثناء الخدمة. مصالح الناس على صعيد متصل، طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة الجديدة بتلمس مصالح الناس، ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن «ترف الوقت أصبح غير متاح». وقال الفضالة إن «هناك أسماء من الوزراء نستبشر بها كل خير لكن هناك تحديات واضحة وصريحة منها تحديات سياسية وتحديات اقتصادية واجتماعية وقضايا عديدة بحاجة إلى إصلاح». وشدد على ضرورة تلمس مصالح الناس ومراعاة أعمالهم، خصوصاً أن هناك حديثاً عن حظر جزئي، مطالباً الوزراء بإيجاد آلية لحل هذه الإشكالية وعدم تعطيل مصالح الناس وأيضاً تطبيق الآليات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وعدم نسيان الوضع الاقتصادي، مبدياً استغرابه من إعلان الحكومة عن عدم وجود سيولة للرواتب، في ظل تقارير تصف الوضع المالي للدولة بالمتين. وبيّن أن لجنة الميزانيات أكدت بدورها ضرورة محاسبة الجهات التي لم تورد أرباحها المحتجزة إلى خزانة الدولة، مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الوزراء لمحاسبة أي جهة ترفض التحويل، وعدم تحميل هذه المشكلات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التعامل مع الفوائض في غضون ذلك، وجه النائب مساعد العارضي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن الأسس التي تتبعها وزارة المالية في التعامل مع أرباح وفوائض الجهات الحكومية وآلية تحصيلها. واستفسر العارضي عن قيمة أرباح وفوائض الجهات الحكومية التي وردت خلال السنوات الخمس الماضية وعن قيمة الأرباح المحققة للجهات الحكومية التي لم تورد خلال السنوات الخمس الماضية. وسأل أيضاً عن حجم الفوائض والأرباح المالية في الجهات الحكومية والمودعة في البنوك المحلية والشركات الاستثمارية كودائع قصيرة وطويلة الأجل، وعن حجم العوائد على المبالغ المودعة خلال السنوات الخمس الماضية. حجم احتياطي الأجيال على صعيد متصل، سأل النائب ثامر السويط وزير المالية عن حجم احتياطي صندوق الأجيال القادمة والمبالغ المقتطعة إليه منذ إنشائه؟ على أن يتضمن صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة. واستفسر السويط عن الاستقطاعات أو المبالغ التي سحبت من الصندوق بأي صفة كانت، مع بيان قيمتها وسنة السحب وأسبابه؟ متسائلاً عما اذا كانت تلك الإجراءات لا تتعارض مع مواد في قانون إنشاء الصندوق. وطلب تزويده بأسباب ومبررات وزارة المالية تقديمها مشروعاً لسحب 5 ملیارات دینار من «الأجيال»، وأين ستصرف هذه الأموال؟ وسأل أيضاً عما إذا كانت هناك حلول اقتصادية لمعالجة العجز الذي تدعيه الحكومة غير سحب المليارات الـ5 من الصندوق.. المرفوض نیابياً؟ واستفسر عن الضوابط التي وضعتها الوزارة لتقليص العجز في الميزانية، سواء في جانب زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها، أو في جانب خفض المصروفات. وطلب السويط تزويده بالجهات الحكومية التي لم تورد قيمة الأرباح المحتجزة لديها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتی الآن، وما قيمتها؟ وما السلطة المسؤولة عن هذه الجهات؟ وهل هناك إجراء قانوني من قبل وزارة المالية اتخذ في هذا الشأن؟ المضف: «ما عندنا رواتب».. تصريح استفزازي يا وزير المالية طالب النائب عبدالله جاسم المضف الحكومة بالوفاء بتعهداتها للنواب بإقرار القوانين المقدمة والمتفق عليها في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة. وقال المضف «إن الحكومة تعهدت عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أمام النواب بأن القوانين التي تم تقديمها ستناقش وتقر في أول جلسة قادمة». وقال المضف «أذكّر وأنصح الحكومة بأكملها بأن تلتزم بهذا الوعد، وأؤكد أنه إما إقرار هذه القوانين، وإما المحاسبة»، مشيراً إلى أن الجلسة الأولى ليست بعيدة، وإما أن تقر هذه القوانين، وإما أن تأتي المحاسبة. وأكد المضف أن قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة لن يمر، «ولن نسمح ليد بأن تُمد على احتياطي الأجيال القادمة»، مبيّناً أن هذا القانون مشوه، وهناك اقتراحات ومعالجات أخرى. وانتقد المضف وزير المالية قائلاً «تقعدون في مكاتبكم وتصرحون ما عندنا رواتب، وإذا الناس ما يردون راح نرد، لأننا ممثلون عن كل الناس، اشرح الوضع المالي للدولة، ومن ثم قدّم حلولك، وما راح نترك الناس لتصريحاتكم الاستفزازية».
