دان البرلمان العربي اليوم الأحد افتتاح التشيك مكتب لسفارتها في مدينة القدس المحتلة واصفا هذه الخطوة بأنها “اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي فى بيان ان هذه “الخطوة تمثل خروجا عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتخالف صراحة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الاسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها”.
ولفت إلى أنها تخالف كذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال على القدس بغير طريق المفاوضات.
وطالب العسومي حكومة وبرلمان التشيك بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية مؤكدا أنها “ليس لها أي أثر قانوني”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تغير شيئا من الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة باعتبارها احدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاجماع الدولي.
