قال النائب عبد الوهاب البابطين أن هناك ضغوط تمارس الآن على مجلس الوزراء لعدم الاعتراف والتشكيك بتقرير اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بعد استجواب وزير النفط والتي أصدرت تقريرها مؤخراً بالإدانة والإضرار بالمال العام.
وأضاف: أي استجابة لتلك المحاولات السيئة سيتحملها رئيس الوزراء.
وتابع: تشكيل لجنة من 3 قضاة لمراجعة تقرير اللجنة الوزارية التي أصدرت تقريرها باستجوابنا لوزير النفط يؤكد تساؤلنا حول وجود شبهة جنائية وتعمّد الإضرار بالمال العام..وأقول للوزير «شوف ردورك بالاستجواب وقارنها بالتقرير وتحمل مسؤولياتك وغادر منصبك فوراً»
