أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة… افتتاح يستهل باستجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من النائبين شعيب المويزري، ومحمد المطير.
استجواب من أربعة محاور، تضمنت اتهامات كثيرة منها، هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين والتخاذل في قضية الإيداعات، وغياب العدل في تطبيق القانون، سحب الجناسي وسجن النواب وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات السابقة.
استجواب قوي في محاوره ظاهرياً ولكنه مهلهل في باطنه، فكل ما جاء به تمت معالجته، وإن كان هناك بعض المحاور التي لا ترقى أن تكون ضمن الاستجواب، فنحن لا نشكك في نيه المستجوبين نحو الإصلاح… ولكن بعض محاور الاستجواب ما هي إلّا للتكسب الإعلامي فقط، فدولة المؤسسات راسخة وباقية والمتنفذون لم يتمكنوا منها ولعل تحويل المتهمين في قضايا ضيافة الداخلية أكبر دليل.
كما أن تحويل الوكلاء في التربية وإنهاء خدماتهم وكذلك توجيه تهم لبعض المسؤولين وتحويلهم للنيابة العامة من دون الاكتراث لأسمائهم ومناصبهم، يعد أكبر دليل على خطوات إصلاحية ثابتة تستحق الدعم والتقدير.
أما قضية الإيداعات، فقد قالت النيابة كلمتها وانتهى… وقد طبق سمو الرئيس، نظرية فصل السلطات فلم يتدخل في حكم السلطة القضائية. أما بخصوص الجناسي فقد أعادها سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، بمكرمة أميرية، ليعزز من موقف رئيس الوزراء الذي استطاع أن يستميل الغالبية من نواب الأمة ليجعل كتاب عدم التعاون في خبر كان.
… ونحن نشاهد كيف أن البلد يتطور ويسير وفق جداول محددة للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.
فها هي ملامح رؤية الكويت 2035، بدأت تتضح ونشاهد جزءا كبيرا منها يتمثل في بناء الجسور وإنشاء المدن السكنية وتوسعة الطرق وتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة وبعض المستشفيات والوزارات والمؤسسات الحكومية، كما أن الحكومة – متمثلة برئيسها – قد تقدمت خطوة نحو التعاون مع مجلس الأمة بإعلانها عدم الممانعة بإقرار قانون خفض سن التقاعد، والذي يعتبر قانوناً شعبياً بامتياز ويهم شريحة كبيرة من المواطنين ويوفر فرص عمل ويضخ دماء جديدة في الجسد الحكومي، ولعل حديثها عن إلغاء المادة الرابعة دليل على مرونتها بإقرار القانون في الجلسة الافتتاحية.
