أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حجز أملاك وحسابات لبطريركية الروم الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة، بحجة تخلفها عن دفع الضرائب المستحقة عليها، وهو ما ترفضه الكنيسة.
وقالت بطريركية القدس، في بيان، إن “سلطات الاحتلال حجزت أملاك وحسابات بنكية للبطريركية بمجموع بلغت قيمته أكثر من 30 مليون شيكل (حوالي 8 ملايين دولار)”.
وأضافت، أنها “ترفض التعاطي مع الإجراء الإسرائيلي لأنه يخالف الستاتيكو أو الوضع القائم منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث إن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك”.
وقال المتحدث باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عيسى مصلح، إن “سلطات الاحتلال، تهدف إلى توجيه ضربة أخرى لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس، وسائر أعمال فلسطين والأردن، ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة في العالم”.
وتابع، أن “هذا الإجراء المجحف، يطال حرية العبادة، ويمس الخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية”.
وأوضح مصلح، أن “دوائر مؤثرة في إسرائيل تضغط على غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية المقدسية والمؤسسات الخدماتية والتعليمية التابعة لها بطرق مختلفة، مثل قرارات إدارية مجحفة ومشاريع قوانين ظالمة، وحملات تشويه مُنسّقة مع الصحافة الإسرائيلية، لإثارة الرأي العام ضد الكنيسة وغبطة البطريرك، ودفعه للتراجع عن سياسته في استرجاع العقارات التي تسربت في عهود سابقة وحماية المقدسات، ونشاطه الدولي، الذي يفضح الممارسات الإسرائيلية”.
ودعا مصلح، العاهل الأردني عبد الله الثاني، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس إلى التدخل لرفع الظلم عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وسائر كنائس الأراضي المقدسة جراء الإجراءات الإسرائيلية الظالمة.
