صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة السعودية، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.
القضية الأولى: إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.
إذ بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) ريال، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.
القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنًين اثنين (وسيطين) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطين، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
