الوظائف المساندة للقضاء تئِنّ من المحسوبيات

حذّرت مصادر مطلعة من أن «ما آلت إليه الأوضاع في وزارة العدل خلّفت وراءها تركة ثقيلة معقدة تُثقل كاهل المُصلِحين»، مشيرة إلى «المحسوبيات والترضيات، في ملف التعيينات للوظائف المعاونة أو المساندة للقضاء».
وأشارت المصادر إلى أن «الاستثناء الممنوح لوزير العدل طبقاً للمادة 70 من قانون تنظيم القضاء والذي خوّله اختصاصات ديوان الخدمة المدنية نظراً لاضطلاع وزارته بشؤون القضاء والنيابة والجهات المعاونة لهما، بات يستغل من أجل تحقيق مكاسب فئوية وتعزيز مظاهر المحسوبية والتنفيع، خصوصاً أنه يتم من دون حسيب أو رقيب».
وكشفت المصادر أن «ممارسات التعيين الفئوية بالتعاون مع قلّة من النواب دون البقية استنفدت الميزانية الخاصة بالاعتمادات المالية المخصصة للجهات المعاونة للقضاء، واستأثر المئات في مدة وجيزة بتلك الدرجات، فضلاً عن تعيين موظفين خليجيين، ونقل مئات من كادر الميزانية العادية الى كادر ميزانية القضاء تحت ذريعة مسميات وظيفية مختلفة مع منح كل منهم ما يقارب ألف دينار شهرياً زيادة على راتبه الشهري سحباً من ميزانية الجهات المعاونة للقضاء».
ونبهت إلى أن «التعيينات وفق حسابات سياسية واجتماعية تسبب بنفاد درجات التعيين وعدم اعتماد المزيد منها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يطرح للبحث جدياً جدوى وإبقاء التوظيف مرهوناً بحسابات الوزير في هذه الوظائف، فيما آلاف الخريجين المؤهلين ينتظرون دورهم في طابور الوظيفة الحكومية في ديوان الخدمة المدنية».