أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن البلدية هي المنوطة بترخيص المخيمات، لافتا إلى أن منع الترخيص حاليا جاء بناء على توصية من لجنة الدفاع المدني حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين.
وقال العنزي، تعليقا على ما أثير حول مطالبات اللجنة البيئية البرلمانية منح التراخيص للمخيمات، إن الانجراف الذي أصاب التربة خلال سقوط الأمطار كشف عن وجود مخلفات الاحتلال العراقي في المناطق الصحراوية ما دفع الى وقف التراخيص لحين التأكد من سلامة المناطق المخصصة لذلك.
ولفت إلى أن مسألة إعادة فتح الباب أمام التراخيص تخضع للتنسيق ما بين البلدية و«الدفاع» والتي تعمل على تمشيط المناطق الصحراوية للتأكد من خلوها من المخلفات والألغام، مشددا على أن دور «البيئة» رقابي في مسألة التخييم، كما تقوم بالتأكد من أن المخيمات مرخصة وتراعي الشروط والمعايير المحددة لذلك.
