باتت أبواب اتحاد السباحة مفتوحة على مصاريعها لاستقبال الحرس القديم الذي خطط ودبر لهذا الامر منذ فترة ليست ببعيدة، ونجح في التأثير على بعض الأندية ذات النهج الاصلاحي، ليصبح اتحاد السباحة قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد أصحاب النفوذ، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن العربي انضم الى قافلة المطالبين بضرورة اقامة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بتاريخ 24 يونيو الجاري، وانتخاب مجلس ادارة جديد وفق الأسماء التي تم ترشيحها في وقت سابق من قبل الاندية. واوضحت المصادر ان العربي وعقب اجتماع مطول لمجلس الادارة مساء السبت الماضي اعلن بكتاب رسمي، خاطب به اتحاد السباحة والهيئة العامة للرياضة، تضامنه مع اندية القادسية وكاظمة والنادي البحري ضرورة عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانتخاب مجلس ادارة جديد.
واضافت المصادر ان دخول العربي متضامناً مع الأندية الثلاثة المطالبة بالانتخابات حسم الامر، بعدما باتت اغلبية حيث تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من ستة أندية. وألمحت المصادر الى أن هناك تحركات جادة من قبل الأندية الأربعة للوصول الى مبتغاها بإسقاط المجلس الحالي، والسيطرة التامة على مفاصل الاتحاد من جديد في ظل الرؤيا غير الواضحة لمستقبل مجالس الاتحادات الحالية، التي باتت مهددة في ظل خارطة الطريق بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الدولية التي من الممكن ان تعيد نتاج النظام القديم بثوب جديد.
وقالت المصادر ان ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في اتحاد السباحة هو تأكيد الأندية على اللجوء الى الاتحاد الدولي للسباحة إذا ما أصر المجلس الحالي لاتحاد اللعبة على موقفه بتجاهل مطالب الأغلبية في الجمعية العمومية، خصوصاً ان المجلس الحالي هو مجلس معين من قبل الهيئة العامة للرياضة وليس مجلساً منتخبا من قبل الأندية، واصراره على البقاء بهذا الوضع غير القانوني سيدفع الأندية الى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للعبة واللجنة الأولمبية الدولية بأن هناك تعنتا وتدخلا حكوميا ضد الجمعية العمومية.
وأكدت المصادر ان هناك حلولاً مطروحة للخروج من تلك الأزمة، تدرس الآن بعناية فائقة من جميع الجوانب القانونية، حتى لا تؤثر بشكل سلبي على ما تم الاتفاق عليه وانجازه مع اللجنة الأولمبية الدولية نحو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بشكل عام.
