قال النائب رياض العدساني أنه أعد تقرير عن الايرادات العامة للدولة سواء النفطية أو غيرها إضافة إلى مصاريف الدولة واتضح أنه ليس هناك عجوزات وبالتالي لا حاجة إلى الاقتراض.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي: «الكويت لا تحتاج إلى قرض وسوف أثبت ذلك في حال إدرج القانون على جدول الجلسة بالدليل والبرهان والأرقام بل أن القرض سوف يسيء الوضع أكثر، لأنه دائما يقاس تصنيف الدولة على قروضها أيضا»، لافتا إلى أن هناك ٢٠ مليار دينار في الجهات الحكومية يفترض أن تستخدمها الحكومة بدلا من الاقتراض.
