وزارة الأشغال أنهت ردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة التي وردت في تقرير السنة المالية ٢٠١7/٢٠١8.
وذكرت مصادر مطلعة أن التقرير تضمن الرد على ٣٦ ملاحظة ابرزها حرمان الخزانة العامة من ايرادات غرامات تأخير مؤجلة ومستحقة على المقاولين تبلغ 43 مليون دينار ولم يبت فيها حتى 31 مارس 2018، مبينة أن الوزارة أكدت في ردها ان غرامة التأخير تم تأجيلها وسيتابع تحصيلها تنفيذاً للقرارات الوزارية.
وأشارت إلى أن الوزارة أكدت كذلك للديوان بأنه سيتم التنسيق مع «الشؤون المالية» لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة التي بلغ ما أمكن حصره منها 15 مليون دينار.
