محليات
«الأشغال» تنجز أكبر عملية «صبة إنشائية» في غضون 35 ساعة
بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة في مشروع مبنى «الأمن الوطني» بكمية صبة بلغت 13.300 متر مكعب بإشراف جهاز الوزارة
الفضالة: استخدمنا أكثر من 40 مضخة أسمنت وأكثر من 320 خلاطة في الموقع لتحقيق هذا الإنجاز
صفوق: المبنى يقع بمنطقة مبارك العبدالله «المنطقة الديبلوماسية»
العقد يشتمل على تصميم وتنفيذ المباني بنظام Design-Build
كلفة المشروع تقدر بـ 13 مليون دينار ومن المقرر اكتمال إنجازه في فبراير 2020
فرج ناصر
في سابقة هي الأولى من نوعها أنجزت وزارة الأشغال بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة توريد وصب أساسات مشروع مبنى الأمن الوطني بكمية 13.300 متر مكعب في غضون 35 ساعة عمل متواصلة دون انقطاع بإشراف جهاز وزارة الأشغال المسؤول عن المشروع، وهي أكبر صبة خرسانة متواصلة لمشروع مبنى إنشائي.
وحول هذا الإنجاز، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة خليفة الفضالة بأن هذا الإنجاز استعمل فيه أكثر من 40 مضخة أسمنت على مدار 35 ساعة متواصلة، وأكثر من 320 خلاطة للموقع نفسه، لافتا إلى أن الشركة على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الدولة من الأسمنت ولديها القدرة على ذلك.
وقال الفضالة إن الشركة لديها أكبر أسطول سيارات خاص بتجهيزات ومشاريع الأسمنت في الكويت، إذ لدى الشركة أكثر من 620 خلاطة، وأكثر من 100 مضخة أسمنت لتغطيته الاحتياجات الإنشائية لدى الكويت.
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال م.غالب الصفوق إن المبنى يقع بمنطقة مبارك العبدالله (المنطقة الديبلوماسية) بمساحة تقدر بـ 8 آلاف متر مربع وهو عبارة عن مبنى رئيسي بـ 4 طوابق يحتوي على مكاتب إدارية وخدماتية وقسم للمؤتمرات (قاعة متعددة الاستخدامات وقاعات تدريب) إضافة إلى مواقف سيارات موزعة على 3 سراديب تستوعب 300 سيارة، كما أن المبنى يحتوي أيضا على مخبأ (shelter) بالإضافة إلى حدائق وطرق وعناصر مائية.
وذكر صفوق أن العقد يشتمل على تصميم وتنفيذ المباني بنظام Design-Build، سعيا لتقصير مدته قدر الإمكان والتي تتداخل فيها مرحلتا التصميم والتنفيذ بإشراف مباشر من وزارة الأشغال، حيث إنها محددة في العقد بثلاث سنوات شاملة التصميم والتنفيذ، لكن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو أقل من تلك المدة، مضيفا أن نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن تبلغ 15%.
وقال صفوق إن الجهة المستفيدة من المشروع هي مجلس الوزراء، وقد بدأ العمل فيه منذ فبراير 2017، ومن المقرر أن يتم اكتمال إنجازه في فبراير 2020، كاشفاً أن كلفته تقدر بـ 13 مليون دينار.
