شدد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال على أن المشاريع الإسكانية الجديدة لن تتأثر بالقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي كان من بينها إيقاف بعض مناقصات الطرق.
وقلل المصدر من أهمية الجدل الدائر حاليا بشأن تأثير ذلك على المشاريع التنموية، مؤكدا أن المناقصات التي ترى الوزارة إلغاءها وإعادة طرحها مجددا بينها مناقصة واحدة لها علاقة مباشرة بمدينة المطلاع المستقبلية.
وأشار إلى أن المناقصة المشار إليها تخص طريق قائم، إذ تتعلّق بتطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى الطريق الإقليمي الشمالي، وفي حال ألغيت فإن «الاشغال» ستتجه مباشرة إلى إعادة تأهيل الطريق الى حين إنجازها.
11 مناقصة
وعن مستقبل مناقصات الطرق الجديدة التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري، والمدرجة ضمن ميزانية «الأشغال»، قالت المصادر إن الرؤية بشأنها عبر عنها الوزير حسام الرومي في كتابه إلى الجهاز المركزي للمناقصات، وأوضح فيه ان 11 مناقصة تابعة للهيئة في مراحل الطرح والترسية أو التوقيع.
ولفتت إلى استمرار الوزارة في استكمال اجراءات توقيع عقود 3 مناقصات، الأولى لانشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال كبد إلى السالمي، والثانية لانشاء وإنجاز وتطوير طرق وتقاطعات تخدم مدينة المطلاع، والثالثة لتطوير شارع القاهرة.
وأوضحت أن الاستمرار مرجعه أن المناقصين من الأول إلى الثالث تم تأهيلهم وفق أسس عام 2010 المعدلة في 2012 والمعلن عنها بالجريدة الرسمية.
وأشارت إلى رؤية الوزارة لاستكمال إجراءات توقيع مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع طريق السالمي إلى تقاطعه مع طريق العبدلي السريع، ومناقصة إنشاء وصيانة طرق بجنوب السرة، وذلك لأن المناقصين الأول والثاني مؤهلان وفق الأسس السابقة ذاتها.
ولفتت إلى أن مناقصة انشاء وانجاز طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، فإن الوزارة ترى استبعاد الشركات التي لم يتم تأهيلها وفق أسس تأهيل 2010 المعدلة في 2012، وعددها 9 شركات تم تأهيلها وفق اسس التأهيل لسنة 2015.
وذكرت المصادر أن القائمة النهائية للشركات المؤهلة للمناقصة ذاتها ستضم 16 شركة أهلت بشكل صحيح على أن يتم طرح المناقصة كمناقصة محدودة.
ترسية وإلغاء
ووفق كتاب الرومي المرسل إلى «المناقصات»، تمت ترسية 5 مناقصات على الشركات المؤهلة وفق أسس التأهيل لسنة 2015، وأن الوزارة أمام أمرين، الأول الغاؤها وإعادة طرحها مع تأهيل الشركات مجددا، وذلك تحقيقا للشفافية والمساواة والحيلولة دون الإضرار بالمال العام، أو استكمال اجراءات الترسية النهائية على المناقصين الأقل سعرا ممن تم تأهيلهم، عملا بما انتهى إليه رأى «الفتوى والتشريع» بشأن استقرار المركز القانوني للشركات المؤهلة.
ولفتت المصادر إلى أن كتاب «الفتوى والتشريع» أعطى الوزارة الحق في العدول عن استكمال السير في اجراءات المناقصات المشار إليها، تحقيقا للمصلحة العامة، لذلك ترى الوزارة الغاء وإعادة طرح المناقصات الخمس.
تحقيق في المخالفات
في كتابه إلى الجهاز المركزي للمناقصات، كشف حسام الرومي أن الوزارة بصدد إجراء تحقيق في ما ورد من مخالفات وتجاوزات شابت إجراءات التأهيل وفقاً لتقرير اللجنة المشكّلة بالقرار الوزاري 1/2018.
