«بيان»: السماح للوافدين بتملك السكن أجدى من الضرائب

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الأخير من فترة الربع الأول على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، وسط أداء اتسم بالضعف والسلبية في ظل استمرار إحجام بعض المستثمرين عن الشراء، بالإضافة إلى استمرار حالة الترقب التي تمر بها السوق منذ فترة ليست بالقليلة، تلك الحالة التي سيطرت على العديد من المتداولين الذين ينتظرون تطبيق قرار تقسيم السوق وإعادة تصنيف الشركات المدرجة فيها، الأمر الذي يتم تطبيقه فعلياً بداية من اليوم (الأحد)، فضلاً عن ترقبهم لانتهاء جميع الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها السنوية عن عام 2017. وأضاف التقرير: أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته 0.43 في المئة، مواصلاً بذلك تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثراً بعمليات البيع والمضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، فيما انعكس التحسن الذي شهدته بعض الأسهم القيادية نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على تلك الأسهم إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين تمكنا من إنهاء الأسبوع المنصرم في المنطقة الخضراء، حيث سجل الأول نمواً أسبوعياً نسبته 1.48 في المئة، فيما بلغت نسبة مكاسب الثاني 1.30 في المئة.
وعلى صعيد النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة عن عام 2017، فقد انتهت الفترة المخصصة للإفصاح عن تلك النتائج مع نهاية الأسبوع الماضي، ومع ذلك وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 142 شركة من أصل 156 شركة مدرجة في السوق الرسمية، محققة ما يقرب من 1.86 مليار دينار أرباحاً صافية وبنمو نسبته 10.31 في المئة عن نتائج الشركات ذاتها في عام 2016، والتي بلغت 1.68 مليار دينار كويتي.
وسجلت البورصة خلال الأسبوع الماضي مكاسب سوقية تخطت الـ175 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية في نهاية الأسبوع إلى حوالي 27.41 مليار دينار مقابل 27.24 مليار دينار في الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 0.65 في المئة. وبذلك بلغت مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري حوالي 475 مليون دينار، أي بنمو نسبته 1.76 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2017، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد الأسبوع الماضي جدلاً كبيراً في ما يخص مسألة فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين، حيث جاء ذلك في أعقاب إعلان اللجنة المالية البرلمانية عن إعداد مشروع قانون لفرض رسوم مالية على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وسط انتقادات واسعة لذلك المقترح من قبل الأوساط الاقتصادية والعديد من الخبراء الاقتصاديين في الدولة نظراً للآثار السلبية التي قد تصيب الاقتصاد الوطني إذا ما تم تطبيق ذلك القرار.
وقد حذر بنك الكويت المركزي، وهو الجهة الرسمية المتخصصة بالنظام المصرفي والمالي في الدولة، من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي الكلي في حال تطبيق هذا الاقتراح، كما أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً أشار فيه إلى عدم إمكانية دولة الكويت فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، باعتبارها عضواً في مؤسسات مالية عالمية، وملتزمة باتفاقيات قد أبرمتها مع تلك المؤسسات تتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية، إذ إن إقرار مثل هذا القانون سيؤثر في جاذبية القطاع الخاص، ويقلل من قدرته التنافسية، ويعمل على خفض جاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد، مما قد يكون عائقاً في تحقيق خطط الدولة الاقتصادية الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
ومما لا شك فيه أن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لن يكن مؤثراً البتة في تحسين مصادر الدخل أو سد العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة حالياً، وإنما ما يمكن أن يساهم في تحسين مصادر الدخل وبناء دولة اقتصادية جاذبة للاستثمارات هو أن يسمح للوافدين العاملين في الكويت أن يتملكوا مساكنهم الخاصة على أقل تقدير، لا سيما أولئك الذين عاشوا مع عائلاتهم فترة طويلة من الزمن على أرض الكويت، وذلك أسوة بما هو معمول به في معظم الدول الأخرى التي تتفوق علينا في العديد من المجالات، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، بل إن كثيراً من تلك الدول لا تسمح فقط للأجانب المقيمين فيها بالتملك والاستثمار في بلدهم، إنما تفعل ذلك أيضاً مع غير المقيمين فيها، وأكبر دليل على ذلك هو ما نفعله – نحن الكويتيين – من تملك وشراء العقارات والاستثمار في تلك الدول رغم أننا غير مقيمين فيها؛ لذلك فإن أردنا دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل التحويلات المالية للوافدين، فيجب أن تترك لهم حرية تملك السكن الخاص والاستثمار في الدولة، وذلك تحت مظلة القانون والنظام، فتطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تخفيف التحويلات المالية، وسينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الذي يفتقد بدوره الكثير من عوامل جذب الاستثمارات.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهدت مؤشراتها الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل عمليات البيع المستمرة على بعض الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. وشهدت السوق هذا الأداء في ظل تباين مؤشرات التداول، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 2.40 في المئة ليصل إلى 243.63 مليون سهم، فيما نما إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 12.53 في المئة ليصل إلى 60.69 مليون دينار.