المؤتمر القانوني الثقافي الأول اختتم أعماله بـ 6 توصيات أساسية

اختتمت جمعية الحقوقيين المؤتمر القانوني الثقافي الأول بتوصيات ترمي إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع بما يحمي أبناءه ويحفظ استقراره.

ورفع المؤتمر ست توصيات أولاها دعوة المشرع الكويتي إلى نشر القوانين الكويتية أولا بأول وذلك من خلال عقد مؤتمرات صحافية لتوعية الجمهور بمضامين القانون بعد نشره في جريدة الكويت اليوم وأيضا عبر الوسائل التعليمية والإلكترونية، ووضع البرامج الإعلامية بوسائلها المتنوعة للتوعية والارتقاء بذهنية المجتمع ليتوافق مع كل مستجد قانوني، والدعوة إلى إدراج مقرر لدراسة الثقافة القانونية في كافة المراحل الدراسية في المؤسسات التربوية، وفتح باب التعيين لخريجي الحقوق ضمن الهيئة التعليمية كمدرس ويحق له التدرج ضمن السلم الوظيفي لمعلم أول وما فوق ويصرف له كادر المعلم، وحث مؤسسات الدولة على تحقيق الشراكة المجتمعية لنشر الثقافة القانونية، وتشكيل لجنة متابعة التوصيات.

الشراكة المجتمعية

وناقشت الجلسة الختامية توصيات المؤتمر وأهدافه أدارتها أمين سر جمعية الحقوقيين حنين الفودري التي أوضحت أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بمفهوم الثقافة القانونية وأهميتها وعلاقتها بأصول التربية، وبيان مستوى الوعي والإلمام بالثقافة القانونية، والتشديد على أهمية احترام القانون، وطرح أهم القضايا الظاهرة في المجتمع الكويتي، وقراءة الآثار السلبية لانهدام الثقافة القانونية وتقدير حجم خطورتها، وتحقيق الشراكة المجتمعية في نشر الثقافة القانونية.

وأشارت الفودري إلى أن أهداف المؤتمر جاءت عبر ثلاثة محاور هي الثقافة القانونية والنشأة الأسرية، ودور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني في توجيه ودعم الثقافة القانونية، والثقافة القانونية وأخلاقيات التعامل في المجتمع الرقمي.

من جانبه، قال أستاذ القانون المدني في جامعة الكويت د.خالد الهندياني إن المجتمع بحاجة ماسة إلى التثقيف بالقوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يجهلون بالقوانين التي يتم إقرارها كونها خافية عليهم ولا يتابعونها.

وشدد الهندياني على أننا بحاجة إلى جيل واع قانونا، داعيا إلى إدخال مقرر «الثقافة القانونية» الشامل بدلا من مقرر «الدستور» الذي يدرس على خلاف ما خطط عندما أنشئ الدستور، وذلك لتثقيف أبناء المجتمع قانونا بما يجعلهم يعرفون ما لهم وما عليهم حتى يكتسبوا حقوقهم المشروعة ويحترموا حقوق الآخرين.

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، أهمية التوعية والثقافة القانونية في المجتمع بعد دراسة متكاملة لهذا الأمر، مشددا على وجوب إدخال الثقافة القانونية كمقرر دراسي في المناهج التعليمية وهو أمر ليس بصعب وتم إنجازه بسهولة في مقررات أخرى.

وأشار مهدي إلى أهمية التركيز على توصيات المؤتمر، إلى جانب إشراك المجتمع المدني خاصة جمعيات النفع العام في التوعية والمناقشة والإقرار.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي، دعم وزارته لجميع البرامج التي تخدم الشباب، داعيا إلى إشراكهم في إصدار التشريعات في كل المجالات.

ولفت السبيعي إلى أن وزارة الشباب أنجزت أول سياسة وطنية خاصة لتوجيه طموحات الشباب من خلال مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، مشددا على أهمية التواصل مع الشباب ومناقشة حقوقهم وواجباتهم.

دور المؤسسات التربوية

وعودة إلى جلسات المؤتمر، فقد عقدت جلسة صباحية بعنوان «دور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني في توجيه ودعم الثقافة القانونية» أدارها نائب رئيس جمعية الحقوقيين أحمد الرشيدي. وتحدث في الجلسة أستاذ علم الاجتماع والجريمة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مقدم د.خالد الجنفاوي الذي شدد على أهمية تعزيز الثقافة القانونية وحذر من العواقب الوخيمة للجهل بالقانون. ورفض الجنفاوي تحميل الدولة كل مسؤولية الجهل بالقانون، لافتا إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق توعوي من نخبة من ضباط الإدارات المختصة كالمؤسسات الإصلاحية والمباحث الجنائية والأحداث والجرائم الإلكترونية، وظيفته الانتقال إلى الدواوين والمدراس وجمعيات النفع بهدف تثقيف وتوعية الناس بالقوانين وتحذيرهم من عواقب مخالفتها.

وشدد على أهمية أن تفعل الأسرة دورها في التربية والرقابة على الأبناء وتوعيتهم وتثقيفهم، موضحا أنه على الرغم من أن منظومة القيم تتشكل لدى الطفل منذ ولادته وحتى سن الخامسة كونه يفهم بالتقليد والإيحاء، إلا أن كثيرا من الآباء والأمهات يجهلون الأساليب الصحيحة لهذه القيم ويرتكبون سلوكيات خاطئة مع أطفالهم خلال هذه المرحلة السنية. بدوره، أبدى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق د.يوسف الياقوت، أسفه إزاء عدم مصاحبة التطورات والتغيرات السريعة لأي تطور ملائم على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية والتوعية بها.

وانتقد الياقوت مفارقة تلقي الفرد في حياته ومساره التعليمي كل أنواع العلوم والثقافات المختلفة ويعذر لعدم الإلمام أو جهله بها، لكنه قد لا يتلقى ولا يتوفر له أي تعليم أو توعية في المجالات القانونية لكنه يحاسب عليها ولا يعذر أبدا في حال جهله بها، داعيا مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر.

من جانبه، أكد أستاذ الصحافة والإعلام ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب د.مناور الراجحي، عدم صلاحية مادة «الإعلام التربوي» التي يجب أن يحل محلها مادة «التربية الإعلامية» التي أصبحت أشمل وأوسع من الأولى. وانتقد الراجحي محاسبة غير المدركين لأي قانون في وقت لم تقم به الدولة بتثقيفهم وتعريفهم به، ملوحا إلى أنه سيقوم بمقاضاة الجهة المسؤولة في الدولة في حال استمرت بتجاهل دورها بتثقيف أبناء المجتمع بالقانون إذ إنه من غير المتصور أن تتم معاقبة أي شخص على فعل يجهل عواقبه.

ولفت إلى دور الأسرة الهام في تربية الأبناء وتوعيتهم وتثقيفهم، مشيرا إلى أن الهاتف المتنقل وما يحتويه من برامج وعالم آخر بات ضررا وخطرا ليس على الأطفال فحسب بل حتى على البالغين.

وأشار إلى أن الأبناء يتفاعلون فكريا وثقافيا مع الهواتف أكثر من الآباء، مشيرا إلى أنهم سيصبحون مجرمين في وجه القانون إذا لم تضع الحلول المناسبة ومنها تحمل الدولة والمدرسة والأسرة مسؤولياتها، حيث دعا المسؤولين التربويين إلى تغيير مفاهيم المدرسة والنظام التعليمي وليس فقط المناهج.

5 أمور قد تشكل خطراً على المجتمع بسبب الإعلام

كانت آخر جلسات المؤتمر جلسة مسائية بعنوان «الثقافة القانونية وأخلاقيات التعامل في المجتمع الرقمي» أدارها الإعلامي يوسف كاظم وتركزت على التعامل مع شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من الناحية القانونية.

وتحدثت في هذه الجلسة أستاذ دراسات المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية د.دلال البديوي التي رأت ضرورة إقرار مادة دراسية تهدف إلى التوعية القانونية منذ رياض الأطفال بحيث يدخل الطالب إلى الجامعة وهم ملم قانونا بجميع ما يدور حوله.

وأشارت البديوي إلى أن مجتمعنا بعاداته وتقاليده المحافظة ودينه المحافظ، صدم بدخول عالم الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي وما يتبعه من انفتاح وحريات جعلت في الوقت نفسه البعض يعتقد أن لديه حرية مطلقة بجميع ما يكتب ويدون في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يستلزم التوعية القانونية إلى جانب التركيز على الحس الأخلاقي داخل الأسرة والمجتمع.

بدوره، تحدث أستاذ قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية د.وليد العنزي عن مخاطر وسائل الإعلام على الأبناء رغم بعض إيجابياتها، رافضا منع الدولة أو الأسر لبعض المواقع أو البرامج باستثناء غير الأخلاقية حيث رأى أن هذا المنع لا يأتي بثماره والحل هو بتوفير البديل في حالة المنع وذلك لتعزيز القيم والمبادئ.

وأفصح العنزي عن خمسة أمور قد تشكل خطرا على المجتمع بسبب الإعلام لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي، وهي: «القناعات» بحيث بات الإعلام يكون قناعات سلبية لدى الناس أدت لسخطهم وتذمرهم، و«الاهتمامات» إذ يعمد الكثيرون إلى ملء فراغهم من خلال اللجوء إلى اهتمامات وتطبيقات ومواقع غير مجدية في الهاتف رغم أنه كان الأولى الانتفاع به وفق ما أوصى به ديننا، و«المهارات»، حيث ان الأولى اكتساب مهارات نافعة وقانونية، و«العلاقات» إذ أصبح البعض يكون علاقات مجهولة سواء في الألعاب أو المواقع ووسائل التواصل، و«القدوات»، حيث بات كثيرون لاسيما المراهقين بجعل شخصيات شهيرة كقدوة ويستمعون وينتبهون لهم.

بدورها، انتقدت أستاذ القانون التربوي والإدارة والتخطيط التربوي د.عائشة العازمي واقع التعليم في الكويت، مشيرة إلى عدم استقرار النظام التعليمي بحيث تولى 23 وزيرا حقائب وزارة التربية منذ العام 1990، إلى جانب إصدار قليل من القوانين الخاصة بالتعليم حيث لم تجاوز ستة قوانين منذ العام 1979.

ودعت العازمي إلى ضرورة وجود رؤية تعليمية ثابتة وواضحة حتى وإن تغير الوزير بحيث يمنع من التغيير بها، إلى جانب فصل التعليم عن السياسة، وإطلاق إصلاحات برلمانية وتشريعية ووزارية خاصة بالتعليم.

كما دعت إلى ضرورة التثقيف القانوني للمتعاطين مع العملية التربوية كبعض المعلمين والمعلمات ممن يقومون بتصوير الطلبة داخل المدرسة ونشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ إذن أولياء أمورهم، موضحة أن هذا يعد مخالفة قانونية صريحة.

وكان آخر المتحدثين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في جامعة حلوان المصرية د. أشرف جابر الذي ركز على الإشكاليات القانونية في المجتمع الرقمي.

وأوضح جابر أن أولى هذه الإشكاليات هي «الخصوصية» بحيث يفرض على مستخدم الهاتف أو الإنترنت على مشاركة بياناته الخاصة كجهات الاتصال والملفات حتى انه لا يستطيع لاحقا حذف بياناته أو التعديل عليها، وثانيها هو «الموت الرقمي»، حيث يجب تنظيم حماية الهوية الرقمية بعد وفاة المستخدم فمن الممكن أن يترك ميراثا قيما أو بيانات خاصة بأسرته تجعل لهم الحق بحذفها أو تغييرها بعد وفاته.

وأضاف جابر أن ثالث الإشكاليات هو «الملكية الفكرية» التي يجب أن تحمى بحيث تحفظ حقوق كل شخص لديه ملكية فكرية في الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، أما رابع الإشكاليات فهو «حرية التعبير» بحيث يجب ممارسة حرية الرأي دون التعدي على الآخرين.