كفل الدستور الكويتي الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير في الكثير من مواده، وتحديداً في المواد 7 و30، و36.
وتقول المادة السابعة إن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”، في حين تنص المادة 30 على أن “الحرية الشخصية مكفولة”.
أما المادة 36 فجاءت حاسمة بنصها على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
