فيما غابت السياسة، حضرت بشكل لافت القبلية والطائفية في جلسة الاستجوابات الماراثونية التي استمرت 23 ساعة، ناقش خلالها المجلس مساءلات رئيس الوزراء، ووزيري النفط والشؤون.
وكانت البداية مع نواب الرشايدة، حيث بذل النواب علي الدقباسي، وفراج العربيد، وسعد الخنفور جهودا حثيثة لثني النواب عن تقديم طلب طرح الثقة في وزير النفط بخيت الرشيدي، واستبداله بطلب تشكيل لجان تحقيق في محاور الاستجواب.
فزعة قبلية
وواجه الدقباسي الإخفاق في منع كتاب طرح الثقة بإعلان صريح بالتنصل من أي اتفاق إن تم طرح الثقة في الرشيدي، قائلا: «أقسم بالله يمينا غموس أغمس فيه نار جهنم اذا صار شي على هذا الرجل (الوزير) إني حل من أي اتفاق».
ولم يخل حديث المؤيدين للاستجواب من البعد القبلي، حيث ذكر النائب الحميدي السبيعي (مؤيدا) أنه عندما أراد أن يستجوب الوزير عصام المرزوق «ازعلوا علي السبعان، وقالوا عصام من حاضرة السبعان ولا تستجوبه».
وامتدادا للبعد القبلي لاستجواب النائب حمدان العازمي الموجه إلى رئيس الوزراء، وقع النائبان مبارك الحريص ومحمد الهدية على كتاب عدم التعاون الذي توقف عند الرقم 8.
اتهامات طائفية
وجر حديث النائب خالد الشطي (مؤيدا) تبادل اتهامات بالطائفية مع النائبين محمد هايف، وعادل الدمخي.
الشطي الذي لم يوقع على كتاب طرح الثقة، اكتفى بالحديث الطائفي خلال مناقشته، واتهم السلطة في المحاباة لجمعيات خيرية أخرى، فرد عليه النائب عادل الدمخي بأن ما طرحه الشطي هو تحويل القضية الى طائفية وتكسب انتخابي.
وتضامن النائب خليل الصالح مع النائب صالح عاشور، فوقع كتاب طرح الثقة رغم عدم توقيعه على الكتاب الذي قدم خلال مناقشة استجواب النواب مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي.
وترجم النواب الرشايدة فزعتهم بسد النقص في كتاب طرح الثقة بالوزيرة لاستخدام توقيعهم كورقة ضغط دفاعا عن الوزير الرشيدي.
