أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان القرار الذي أصدره وزير المالية خليفة حمادة أمس بخصوص عودة العمل بالقرار رقم 31 لسنة 2009 لا يتعلق باستقالات وكلاء الوزارة السابقين في أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن القرار يخص الإجراءات المتعلقة بالنقل والندب وطلبات تعزيز الاحتياج.
