من المتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة مواجهة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية صدور فتوى جديدة من قبل ديوان تفسير القوانين تسمح لصندوق استثمار الضمان العمل بمعزل عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أي إطلاق يد الحكومة على «الأموال». وتقدر أموال الضمان التي هي أموال المواطنين بنحو عشرة مليارات دينار.
وأكد النائب إبراهيم ابو السيد ضرورة التحرّك النيابي لوقف الممارسات الحكومية التي اعتبر انها تتخطى الخطوط الحمراء، في ظل التوجه الحكومي لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأضاف ابو السيد، المحسوب على كتلة الإصلاح النيابية المدعومة من الإخوان المسلمين (14نائبا)، إن «توجّه الحكومة لاستثمار أموال العمال الذين جمعوها بعرق الجبين واستغلالها في مشاريع فاشلة، إنما هو دليل عجز هذه الحكومة وفشلها بفريقها الاقتصادي عن التفكير في مشاريع اقتصادية وإصلاح اقتصادي حقيقي». واعتبر ابو السيد أن إجراءات الحكومة و«تفكيرها بالتعدي على حقوق المواطنين بالسيطرة على أموال صندوق الضمان يزيد الطين بلة»، متهما الحكومة بالعمل على إسقاط هيبة مجلس النواب الذي لم ينجح بإسقاطها، حيث همها جمع الأموال من المواطنين من دون حساب لعواقب الأمور».
ومن جهته، حذّر حزب العمل الإسلامي «من أي تدخّل أو مساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، بمشاريع فاشلة أو ذات مخاطر عالية»، مضيفاً «لتبحث الحكومة عن حلول أخرى بعيدة عن حقوق المواطنين في حل مشاكلها وفشلها المالي والاقتصادي».
