أكدت مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان أن وزارة الصحة تحرص على تطبيق التغطية الصحية الشاملة بأبعادها ومجالاتها المختلفة ضمن البرامج الإنمائية للحكومة وبما يتوافق مع الغايات ذات العلاقة بالصحة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة المعتمدة من قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة في شهر سبتمبر 2015.
جاء هذا في تصريح بها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الموافق 12 ديسمبر من كل عام والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار «حماية المجتمع»، وأوضحت أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية حول متابعة تطبيق التغطية الصحية الشاملة، قد أشارت إلى تحقيق وزارة الصحة لمرتبة متقدمة بين النظم الصحية المختلفة على مستوى جميع دول العالم من حيث مؤشرات التغطية الصحية الشاملة المرتكزة على الحق في الصحة ضمن حقوق الإنسان الأساسية وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على الرعاية الصحية بمستويات عالية من الجودة في المجالات الوقائية والمعززة للصحة والعلاجية والتأهيلية وفي جميع التخصصات، والتي تتم متابعتها من خلال استخدام مؤشر علمي يعتبر مقياسا مركبا يشتمل على عدة مؤشرات فرعية لقياس مدى التقدم المحرز لتطبيق التغطية الصحية الشاملة مع عدالة توزيع الخدمات وسهولة الحصول عليها.
واعتبرت الوطيان أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الموافق 12 ديسمبر من كل عام مناسبة سنوية لإلقاء الضوء على العلاقة الوثيقة بين الصحة وحقوق الإنسان ولتقييم إنجازات النظم الصحية لضمان التقدم نحو تحقيق الغايات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة ضمن الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت الى تزامن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة مع إجراءات احتواء والتصدي لجائحة كورونا، لافتة الى القرار الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بتخصيص يوم 27 ديسمبر من كل عام يوما عالميا للتأهب والاستجابة للأوبئة، مؤكدة أهمية توسيع نطاق الاهتمام والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة لتشتمل أيضا على متابعة إجراءات التأهب والتصدي واحتواء جائحة كورونا والأوبئة المختلفة.
