نظمت الهيئة العامة للبيئة حملة تفتيشية على مصانع عدة في منطقة الشعيبة الصناعية للوقوف على مدى تطبيقها لقانون حماية البيئة وذلك لعمل دراسة بيئية متكاملة عن وضع المنطقة وأحمال التلوث البيئي فيها.
وقال مدير ادارة التفتيش والرقابة بالهيئة الدكتور مشعل الابراهيم في تصريح صحفي اليوم الخميس ان الحملة اسفرت عن مخالفة سبعة مصانع بمشاركة اكثر من 30 ضابطا قضائيا بيئيا في الحملة بإسناد من شرطة البيئة.
واضاف ان هذه الحملة تأتي لرصد الاوضاع البيئية هناك وان مخالفات المصانع التي حررت تتعلق بالاخلال بالاشتراطات الهندسية من تخزين ونظافة وتهوية اضافة الى ادارة العمل داخل المصنع وتصريف المخلفات وتكدسها.
وأوضح انه تم ايضا تحرير محضر معاينة لستة مصانع أخرى ومنحها مهلة يومين لتعديل وضعها مطالبا بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة وزيادة وعي هذه المصانع الوعي والثقافة البيئية ولهم ولعمال المنشأة.
ولفت الى ان ابرز المخالفات التي تركز الادارة على رصدها هي تطاير الاتربة وتكدس المخلفات والتصريف على الشبكات المائية ووجود الانسكابات على الارض وسوء التخزين وهو ما تشمله اللائحة التنفيذية والمادة (18) من قانون حماية البيئة.
وذكر ان العقوبات المترتبة على المخالفات متنوعة ولا تقل عن خمسة الاف دينار كويتي (نحو 5ر16 ألف دولار أمريكي) وتصل في بعض الاحيان الى 20 الف دينار (نحو 2ر66 ألف دولار).
وقال ان مثل هذه العقوبات كفيلة بردع المخالفات وفي حال تكرارها يضاعف قيمة المخالفة ويتم مخاطبة الهيئة العامة للصناعة لايقاف نشاط المصنع المخالف.
وذكر الابراهيم أن الهيئة ستقوم عقب الجولة بإرسال كتاب عاجل إلى هيئة الصناعة بضرورة تكثيف الرقابة على المناطق الصناعية بهدف تنظيف المنطقة وذلك لتكدس النفايات فيها ولتنظيم الطرق التي استهلكت بعد الظروف الجوية التي مرت على البلاد ومحاسبة المتجاوزين في تلك المنطقة وإزالة التعديات.
