الكندري لوزير التربية: ما نسبة إحلال العناصر الوطنية بدلا من الأجانب في حال تقديم عدد من المعلمين استقالاتهم؟

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءوا كما يلي:

سؤالان إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان

ونص السؤال الأول على ما يلي:

يعاني المواطن من طول انتظار للسكن والذي يمتد إلى عشرين سنة، فضلا عن انتظاره الخدمات العامة في المنطقة التي سيسكنها، وقد طبقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في السنوات الخمس الأخيرة استراتيجية إنشاء مدن بأحجام كبيرة خارج حدود المنطقة الحضرية، مثل المطلاع وجنوب سعد العبد الله والخيران. وأصبح جليا أن فكرة إنشاء مدن بهذا الحجم الكبير تفوق قدرات المؤسسة من خلال ما لوحظ من تأخر وتعثر هذه المشاريع وعدم التزام المؤسسة بتطبيق الجداول الزمنية المعلنة لهذه المدن، ما يدل أيضا على تأخر توفير خدمات هذه المدن مستقبلا، ولتدارك الوضع المتفاقم، هناك عدد من المقترحات بتحويل أراض ضمن نطاق المنطقة الحضرية للمؤسسة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس البلدي الحالي والمجالس السابقة، مساهمة منهم لحل القضية الإسكانية، والتي تتمتع بقربها من الخدمات العامة، والتي مما لا شك به بأن لها الأثر الكبير في إقبال المواطنين على التخصيص فيها ما يساعد في تحريك عجلة قائمة انتظار الطلبات الإسكانية القائمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الاقتراحات المتعلقة بتحويل أراض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية داخل النطاق الحضري التي قدمت من أعضاء المجلس البلدي الحادي عشر 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسماء الأعضاء المقترحين لكل منطقة على حدة مشفوعة بتاريخ الاقتراح ومساحة الأراضي المقترحة لكل أرض على حدة وخريطة تبين موقع كل أرض على حدة.

2- ما الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بلدية الكويت في كل اقتراح على حدة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا كان هناك قرارات برفض تحويل بعض الأراضي، يرجى ذكر السبب.

3- أي قرارات أو مقترحات بتحويل أراض داخل النطاق الحضري منذ سنة 2015 حتى تاریخ ورود هذا السؤال، بخلاف ما اقترحه أعضاء المجلس البلدي الحالي والمجالس السابقة، وما القرارات المتخذة بشأن هذه الأراضي؟ مع ذكر مساحة هذه الأراضي ومواقعها.

4- ما خطة بلدية الكويت في تخصيص أراض داخل النطاق الحضري للمساهمة في حل القضية الإسكانية خلال الخطة الخمسية المقبلة 2020/2025؟ وما مستوى التنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن؟

وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

– قيمة التعاقدات التي أبرمها بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) مع شركة ما يكروسوفت Micrisift .inc ونوع التعاقد (متناقصة، ممارسة) والأعمال المطلوبة والجهة الممثلة للشركة المذكورة التي وقع معها على التعاقد كل على حدة، وكذلك تاريخ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عليها وذلك منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سؤال إلى وزير التربية

ونص السؤال على ما يلي:

نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا بعنوان «استقالات يومية مفاجئة للمعلمين الوافدين» وجاء بالخبر (تستقبل المناطق التعليمية وبشكل يومي العديد من كتب الاستقالات التي يتقدم المعلمون الوافدون في مختلف التخصصات بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى التساؤل عن السبب الذي دفع المعلمين إلى اتخاذ مثل هذا القرار في الظروف الحالية، وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن المناطق التعليمية تتلقي بشكل يومي كتب الاستقالات التي وصلت إلى ما يقارب ألف استقالة لمعلم ومعلمة، مشيرة إلى أن ذلك أقلق القيادات التربوية خصوصا أن الظروف الحالية التي تمر بها الوزارة والعملية التعليمية بشكل عام استثنائية، وبينت المصادر أن الاستقالات لم تذيل بأي أسباب تذكر، وأضافت أن تعليمات صدرت للمناطق التعليمية بحصر الأعداد المستقيلة وإرسالها للوزارة، موضحة أن ما يحصل من استقالات إضافة الى وجود معلمین عالقين أمر يقلق (لتربية» كثيرا)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة المعلومات التي تفيد بتقديم عدد كبير من المعلمين المتعاقد معهم لاستقالاتهم من وظائفهم؟ إذا كان ذلك صحيحا، فكم بلغ عدد المستقيلين؟ وهل هناك أسباب معلنة لذلك؟

2- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال ذلك؟ وكيف ستقوم بسد العجز في عدد المعلمين؟

3- ما نسبة إحلال العناصر الوطنية بدلا من الأجانب في الوزارة؟ وما خططها للتكويت الشامل؟

4- هل من الحلول المقترحة لهذه الأزمة -إن صحت- فتح باب التعيين للكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية؟

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

ونص السؤال على ما يلي:

في ظل العجز المالي للدولة وانخفاض أسعار النفط ولتعزيز موارد الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي
1- عدد القسائم الخدمية بجميع مناطق الكويت، مع تحديد مساحة كل قسيمة خدمية على حدة، وكذلك إفادتي بالقيمة الإيجارية المحصلة لكل قسيمة.

2- السند القانوني لتحصيل الإيجارات على القسائم الخدمية ومتى كان آخر تعديل لزيادة هذه القيمة الإيجارية؟

3- إجمالي إيرادات الهيئة العامة للصناعة من القسائم الخدمية لكل سنة مالية على حدة اعتبارا من السنة المالية 2012/2013 حتى آخر ميزانية.

4- جميع العقود المبرمة مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي الصناعية سواء صناعية كانت أو حرفية.

5- هل جددت أي من هذه العقود من دون الرجوع إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجی ذکر الأسباب.