عمّقت استقالة الوزير حسام الرومي التي قدمها قبل فترة من الأزمة التي تعيشها وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ نهاية أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وكانت موجات الأمطار المتتالية خلفت وراءها كثيراً من التداعيات الساخنة التي فرضت تشكيل لجان تحقيق، كما أقيل مسؤولون وأوقف آخرون عن العمل، والنتيجة أن الوزارة والهيئة باتتا تعيشان شبه شلل إداري على مختلف الأصعدة، وتحول الأداء فيهما إلى تصريف العاجل من الأمور بدلاً من التعامل الواقعي مع المشاكل التي خلفتها أزمة الأمطار.
فوزارة الأشغال على سبيل المثال هي اليوم من دون وكيل بالأصالة بعد قرار عدم التجديد للمهندسة عواطف الغنيم، فضلاً عن اسناد القطاعين المختصين بالأمطار إلى وكلاء مساعدين بالإنابة بعد إيقاف المهندسين محمد بن نخي وعبدالمحسن العنزي.
أما على مستوى هيئة الطرق، فالأمر لا يختلف كثيراً، فبعد إقالة مديرها السابق أحمد الحصان تم تكليف المهندسة سها أشكناني بتسيير الأمور، فيما يظل دور مجلس الإدارة مقتصراً على رسم السياسات بعيداً عن الدور التنفيذي الأهم في المرحلة الحالية.
