تستحق للمصارف خلال السنة المالية الحالية 2018 – 2019 نحو 1.15 مليار دينار هي أدوات دين عام (سندات تورق) طرحها البنك المركزي سابقاً، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، ويذكر أن ذلك المبلغ المستحق سداده للبنوك هو من أصل 4.54 مليارات دينار أي الرصيد القائم من أدوات الدين العام بحوزة المصارف المكتتبة بتلك الأدوات.
وبما أن قانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة لم يقر في مجلس الأمة بعد، وهناك اعتراضات من نواب على تمريره، فان تجديد ذلك الدين (1.15 مليار دينار) غير ممكن حالياً، ولذلك عدة تبعات ذكرتها المصادر المصرفية كالآتي:
1 – على وزارة المالية أن تدفع تلك المستحقات من الاحتياطي العام للدولة، الذي ذكرت القبس في عدد من أعدادها السابقة أنه تناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت القبس بالتفصيل السحوبات التي أجريت من ذلك الاحتياطي كما تناولت ما بقي فيه من نقدي (القبس – 21 فبراير و17 مارس الماضيين).
كما أن وزير المالية ذكر في البرلمان كيف أن ذلك الاحتياطي سينضب في غضون 5 سنوات إذا لم يقر قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة.
2 – عند السداد التدريجي لمبلغ 1.15 مليار سيكون لدى المصارف فائض سيولة بذلك المبلغ، يضاف إلى الفائض الكبير القائم حالياً. وسيجد بنك الكويت المركزي نفسه ملزماً بإصدار أدوات أخرى لامتصاص فائض السيولة لأغراض ذكرتها القبس أمس بالتفصيل، وأبرزها تنظيم مستويات السيولة بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة على الدينار، ترسيخ جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، وزيادة «الموارد» المتاحة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار، والمحافظة على قوته الشرائية.. أما الأهم فهو منع هجرة الدينار إلى الخارج.
