قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري بأن الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لرؤساء النقابات لبحث الخطوات المستقبلية للتصدي لمشروع هدم القطاع النفطي فيما يسمى البديل الاستراتيجي.
وأكد الهاجري رفضه لأي مساس بحقوق العاملين جراء تطبيق البديل كون ان هذا النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره قطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به، فبدلا من توفير المزايا لعمال النفط يسعى البعض إلى التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم التي اكتسبوها بموجب قوانين العمل الخاصة بهم وبموجب عقودهم وخبرتهم في هذا المجال وهناك من يدفع باتجاه عودة التأزيم في القطاع النفطي.
واشار إلى أن تطبيق البديل سيؤدي إلى أزمات اقتصادية على المدى البعيد بسبب نظام المحسوبية، حيث يكون غير المستحق في مواقع مرموقة ويحصل على مزايا لا يستحقها في حين أن من يعمل بجد ويستحق أن يحصل على مزايا بسبب هذا التمييز يصاب بالاحباط مما يحوله إلى عدم الرغبة في العمل والتكاسل والهروب من العمل فيجعل العمل الأهلي أو النفطي طاردا للعمالة المميزة والمتخصصة ومتخما بالعمالة الغير مفيدة التي تعمل وفق المحسوبية، طالما أن العامل يأخذ مرتبه وأجره في نهاية الشهر دون وجود أي حافز أو تقدير له سيؤدي ذلك إلى تسرب الخبرات.
وأعلن الهاجري أن الاتحاد ونقاباته على اجتماع متواصل فيما بينهم وأنهم في حالة انعقاد دائم ولدينا العديد من الخطوات الكفيلة لحفظ حقوق العاملين، والذي طالب بموجبه العاملين في القطاع النفطي إلى الالتفاف حول اتحادهم ونقاباتهم للتصدي لهذا المشروع.
وطالب رئيس اتحاد عمال البترول في ختام تصريحه إلى استثناء القطاع النفطي من هذا المشروع وعلى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب تحمل مسؤولياتهم تجاه المحافظة على مقدرات الشعب وعصب القطاع النفطي في التصدي لمحاولة بيع القطاع النفطي، مؤكدين بأننا لن نتنازل حينها عن اتخاذ أية خطوات لوقف المساس بحقوق العاملين وفق القوانين المتبعة بهذا الشأن، وسوف نكون على اتصال دائم مع العاملين من خلال الوسائل المختلفة لاطلاعهم على خطواتنا أولا بأول، حتى تحقيق الغايات المرجوة لحفظ حقوقنا كاملة.
