ثمّن عدد من النواب استعجال الحكومة دراسة ملف البديل الاستراتيجي وطرحه مجدداً للمناقشة في اللجنة المالية البرلمانية، والذي سيشهد أول «تماس» نيابي – حكومي غداً.
وإذ رأى النواب أن أي إقرار لنظام توحيد الرواتب يجب أن يقتصر على الموظفين الجدد، مشددين على عدم المساس بمرتبات الموظفين الحاليين الذين اكتسبوا مزايا مالية وقانونية، آملين عدم التعرض لمعاشات بعض الجهات الحيوية كالقطاع النفطي والحرس الوطني، أملوا أن يكون استعجال الحكومة مناقشة الملف ناجماً عن «صحوة حقيقية»، لافتاً بعضهم إلى مئات آلاف الدنانير التي يتحصل عليها قياديون في جهات حكومية على بند المكافآت، إلى درجة أن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد كشف عن قيادي يصرف لنفسه مكافآت بعشرات آلاف الدنانير.
وقال عبد الصمد لـ «الراي»: «إننا مع استعجال البديل الاستراتيجي، وهو من أهم الملفات التي تؤرق المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بتوحيد رواتب الموظفين، والآن هناك مشاكل حول الوظائف التي يرغب المواطنون التعيين بها».
وأكد عبدالصمد أن «عدم توحيد الرواتب يشكل ضغوطاً على الميزانية، وإن كانت هناك حقوق مكتسبة لبعض الموظفين، لكن علينا التخطيط للمستقبل، والحكومة هي من ماطلت في وقت سابق حيال هذا الموضوع»، مشيراً إلى ان «ضغط الباب الأول ليس بالأمر الجديد، ونأمل أن تكون الحكومة عادت إلى رشدها وبدأت تصحيح بعض الأوضاع ومن ضمنها توحيد الرواتب، الذي سيحل الكثير من المشاكل الحكومية، والتي هي جزء من المصاريف المهدرة والمكافآت، وفي إحدى الهيئات وجدنا أن القياديين يأخذون أكثر من 100 ألف دينار مكافآت، وفي جهة أخرى قيادي يصرف لنفسه مكافآة بعشرات الآلاف».
وذكر عبدالصمد أن «الكادر يجب ان يكون موحداً في كل الهيئات، وهذا شأن منطقي»، متمنياً نهضة حكومية لمعالجة الملفات كافة «ونحن مع استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي ونراه منطقياً وعين العقل، ونأمل ان يكون هذا التوجه صحوة حقيقية وليس لامتصاص الضغوط عليها».
وأشار عبدالصمد إلى ان «هذا التوجه يساهم بشكل ايجابي في تقليص الهدر في الميزانية، فمن غير المنطقي أن موظفاً يحصل على مكافأة موقع وهو يؤدي عملاً مكتبياً»، منوهاً إلى تطبيق توحيد الرواتب على الموظفين الجدد بحيث تتساوى الرواتب وفق الشهادة والخبرة، أما من لديه مراكز مالية وقانونية وفق مكتسبات حصل عليها فيجب ألا تمس.
وكشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن وزارة المالية بعثت برسالة إلى اللجنة تستعجل مناقشة المشروع بقانون الحكومي في شأن البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الحكومي.
وقال عاشىور لـ «الراي» ان اللجنة قررت عقد اجتماع أولي بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف غداً لبدء مناقشة مشروع البديل الإستراتيجي، لافتاً إلى ان المشروع الحكومي بصيغته السابقة والمنظور أمام اللجنة لم يتضمن أي جداول توضح كيف ستكون الأجور والمرتبات بعد إقرار القانون.
وشدّد عاشور على أن مناقشة المشروع لا بد وان تبنى على أرقام وجداول توضح كيف سيكون سلم الأجور والمرتبات في القطاع العام بعد اقراره، خاصة وان الحكومة تؤكد بأن الغرض من المشروع سد الفجوة القائمة بين رواتب العاملين في مختلف جهات الدولة من الحاصلين على ذات المؤهلات العلمية بحسب موقع عملهم.
وإلى ذلك، أوضح النائب محمد الهدية: «نحن مع استعجال مناقشة البديل الاستراتيجي»، مشدداً على أهمية تطبيقه على الموظف الجديد وليس الموظف الذي لديه وضع قائم، مشيراً إلى وجود فوارق كبيرة في الرواتب بين الموظفين.
وقال الهدية لـ «الراي»: «لا يمكن الغاء الكوادر بسبب طبيعة العمل، فاذا كانت الوظيفة تصنف من ضمن الأعمال الشاقة هنا يأتي الفارق، ولكن الراتب الأساسي يجب توحيده، وبخصوص استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي لا نعرف تحديداً الأسباب التي دعت الحكومة إلى ذلك».
وأشار النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» إلى إن لكل وظيفة طبيعتها ووضعها فنياً ومهنياً، بحيث تختلف فيه عن الوظيفة الأخرى، مشيراً إلى ان «الظلم والتباين في سلم الرواتب بين جهة وأخرى مدعاة لوجود فروقات اجتماعية كبيرة ما يذيب العدالة بين مكونات الشعب».
ولفت فهاد إلى انه لا يمكن حصر المسألة في البديل الاستراتيجي وحسب، ولكن الحديث يجب ان يكون عن سلم الرواتب بشكل عام، لوجود تباين واضح بين موظفي الوزارات والجهات الحكومية، ولذلك فإن العدل والمساواة مطلوبان والمهن يجب دراستها بتأن، وكل مهنة يجب ان توصف وصفاً حقيقياً.
وأكد فهاد «في حال كانت الحكومة تنوي اقرار البديل الاستراتيجي على حساب المواطن بحجة تضخم الباب الأول، فلن نقبل به، وهذا الأمر مرفوض، وعلى الحكومة وقف الهدر والهبات والعطايا التي تقدمها، واذا كان الهدف من البديل المساواة فسننظر به وندرسه، وعموماً المشكلة تكمن في أن لدى الحكومة سوء ادارة وعدم تخطيط وهذا يجب ان تتحمله هي».
وأوضح النائب حمدان العازمي أن البديل الاستراتيجي، وفق ما قدمه ديوان الخدمة للجنة يحتاج إلى تعديل، خصوصاً أن التوصيات تشير إلى توحيد سلم الرواتب، وفي المقابل هناك جهات أعلنت رفضها لذلك مثل القطاع النفطي والحرس الوطني، وعلى العموم فإن البديل الاستراتيجي ضروري جداً لتقليص الفروقات في رواتب موظفي الدولة ورفع الظلم والحد من التركيز على الوظائف التي توجد فيها كوادر، لأن هناك فروقات كبيرة غير مقبولة، مع وجوب عدم المساس بالمراكز القانونية ورواتب قدامى الموظفين، ورفع الرواتب المتدنية، أما الموظفون الجدد فتصبح رواتبهم متقاربة وما نحتاج إليه هو جدية حكومية.
وطالب النائب ماجد المطيري بعدم تطبيق قانون البديل الاستراتيجي على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي والحرس الوطني وسواهما من القطاعات المهمة، مشدداً على أنه ضد إقرار أي قانون يمس رواتب العاملين في القطاعات الحيوية وامتيازاتهم ومكافآتهم.
وقال المطيري لـ «الراي»: إن «البديل الاستراتيجي إن كان مبنياً على أسس علمية ودراسة مستفيضة فسنقوم بمناقشته مع ذوي الاختصاص، ولكن لن نقبل باقترابه من أي مكتسبات يحصل عليها الموظف راهناً» مشيراً إلى أن طلب الحكومة استعجال مناقشته خطوة جيدة إذا كانت هناك دراسة شاملة.
وأكد المطيري أن المناقشة ستطول البديل بشكل جدي، إن كان يحقق مبدأ العدالة والشفافية، ويمنح المواطن زيادة تعينه على مواجهة الغلاء الفاحش، وفي الوقت نفسه ينصف بعض الموظفين الذين ظلموا في الرواتب بحصولهم على مرتبات أقل بكثير من نظراء لهم في الشهادة والخبرة.
