ارتفاع الأسعار يستنفر النواب: على «التجارة» تفعيل رقابتها

شدد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز على أن «الوزارة جادة في مراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان المبارك لمنع استغلال هذا الشهر في رفع الأسعار على المواطنين والمقيمين، مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر»، مؤكداً انه «سيتم توقيع عقوبات مشددة على أي جمعية تخالف ضوابط البيع أو ترفع الأسعار دون مبرر».
ودعا نواب الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، لحماية جيوب المواطنين في شهر رمضان من جشع البعض، وتفعيل الأدوات الرقابية لرصد من يرفع الأسعار بلا مبرر ويثقل كواهل المستهلكين.
وأشار الخراز إلى تشكيل فرق خاصة لمتابعة الأسعار في التعاونيات بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات والهيئة العامة للقوى العاملة من خلال جولات ميدانية تفتيشية على الجمعيات وتوقيع مخالفات على غير الملتزمة دون تهاون.
من جهته، اعتبر النائب عبد الله فهاد في تصريح لـ «الراي» أن «تفاوت أسعار السلع الأساسية من سوق لآخر يؤكد وجود تلاعب وعدم انضباط في الأسعار، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية»، مستغرباً عدم قيام اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بدورها.
من جهته، قال النائب مبارك الحريص لـ«الراي» إن وزارة التجارة مطالبة باليقظة والتصدي لأي تاجر يحاول استغلال هذا الشهر برفع الأسعار، فيما شدد النائب عسكر العنزي على أن «زيادة الأسعار في رمضان تعتبر عبئاً اضافياً على الأسر، ومن غير المعقول أن تتكرر هذه الأمور في ظل صمت حكومي».
وأكد النائب ماجد المطيري لـ«الراي» أن هناك تجارا اعتادوا على زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان، داعياً إدارة حماية المستهلك الى مضاعفة جهودها والقيام بدور فاعل لضبط الأسعار.
وطالب النائب سعود الشويعر وزارة التجارة بإعلان درجات الاستنفار القصوى، وان تفعل أجهزتها الرقابية وخصوصاً حماية المستهلك لحماية جميع المواطنين من أي استغلال.